خراب بيوت مستعجل.. قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار البصل الجديد وحقيقة وقف تصديره

كشفت مصلحة الجمارك، في بيان لها مؤخرًا، عن إلغاء العمل منشور رقم 16 لعام 2023، الذي يُفيد بحظر تصدير البصل الطازج والمبرد لمدة تصل إلى 3 أشهر، فضلاً عن أن القرار جاء وفقًا لما أشار إليه من قبل رئيس المصلحة بتاريخ 21 سبتمبر، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإيقاف تصدير البصل لمدة تصل إلى 3 أشهر، ويتم الانتهاء من هذه الفترة مع نهاية العام الجاري، من أجل ضبط الأسعار داخل الأسواق والمحلات، مع الارتفاع الكبير التي شهدته الأسعار في الفترة القليلة الماضية.

وقف تصدير البصل

وفي نفس السياق، أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، محمد القرش، أن قرار مجلس الوزراء بشأن وقف تصدير البصل لمدة تبلغ 3 أشهر قائم إلى الآن، نظرًا لوضع المواطن المصري في أولوياتها، إضافة إلى أن الدولة حريصة على توفير جميع السلع أمام المواطنين في جميع الأسواق والمحلات المعنية، فضلاً عن ضبط أسعارها التي ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، مما أثرت على العديد من الأشخاص.

سبب ارتفاع سعر البصل

وأكد محمد القرش، أن الدولة المصرية تتميز بإنتاجها للبصل نظرًا للكميات الكبيرة التي يتم إنتاجها كل عام، إضافة إلى أن ما حدث من قلة في الإنتاج وزيادة في الأسعار، جاءت بسبب التغيرات المناخية التي مر بها العالم في الفترة الأخيرة، مما أدى ذلك إلى زيادة كبير للإقبال على البصل المصري، كما أن الارتفاع غير مبرر نهائيًا، لكن وفقًا لقرار الحكومة فإن وقف التصدير سيعمل على ضخ كميات كبيرة من البصل داخل الأسواق.

وقف تصدير البصل

جاء قرار الحكومة بشأن وقف تصدير البصل، من أجل القضاء على جشع التجار، والزيادة الكبيرة التي حدثت في العديد من الأسواق والمحلات، لهذا فإنه من المتوقع أن تتراجع أسعار البصل في الفترة القليلة المقبلة، ولكي يتمكن جميع المواطنين من الحصول عليها في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

انخفاض أسعار البصل

يذكر أن هناك توقعات كبيرة بأن اسعار البصل ستواجه تراجعًا في الفترة القليلة المقبلة، من أجل أن يتمكن جميع المواطنين من الحصول عليه وشراؤه من جديد، إضافة إلى أنه عمل على ضجة وغضب كبير في الفترة الأخيرة، مما تسبب في إزعاج العديد من المواطنين على مستوى الجمهورية، مع العلم أن الحكومة حريصة على توفير جميع السلع الأساسية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات، من أجل الحصول عليها، وفي حال وجود ارتفاع في السلعة فإن ذلك يرجع لعدة أسباب من بينها زيادة الطلب عليها، أو نقصها في الأسواق، ويكون هنا السبب الرئيسي في التجار المحتكرين لمثل هذه السلع.