المصالحة الفلسطينية.. عراقيل تعكر صفو المحادثات

 

تحركات سياسية ومحادثات واجتماعات مكثفة بين حركتي فتح وحماس، شهدتها الأيام القليلة الماضية، في محاولة للوصول إلى مصالحة تاريخية، لكن هذا لا يمنع وجود بعض العراقيل التي تقف أمام تحقيق هذه المصالحة.

اجتماعات ماراثونية

شهد قطاع غزة، أمس الثلاثاء، سلسلة اجتماعات ومفاوضات ماراثونية لإنجاز أولى خطوات المصالحة، حيث عقد رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، رامي الحمد الله، اجتماعًا مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء خالد فوزي، بحضور الوزراء الفلسطينيين ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، ورئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، وخلال اللقاء جدد “الحمد الله” تمسكه برفع سقف التفاؤل، واصفًا هذه الأيام بالتاريخية.

لقاء “الحمد الله” برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية سبقه لقاء آخر، جمع الأول مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، الذي واكب منذ الاثنين الماضي عملية تسليم وتسلم الحكومة مسؤولياتها في قطاع غزة.

في الوقت نفسه استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، خالد فوزي، في مكتبه بمدينة غزة، واصفًا الزيارة بـ”التاريخية وتعبير عن الدعم المصري الكبير للمصالحة”، ثم توجه فوزي وهنية وقادة حركة حماس والفصائل و”الحمد الله” والوزراء إلى مأدبة غداء أقامها “هنية”، الأمر الذي بعث بأجواء تفاؤلية حول سرعه إتمام المصالحة.

هذه الاجتماعات هيأت الأجواء لاجتماع مفصلي من المقرر أن يتم إجراؤه في القاهرة يوم الاثنين المقبل بين حركتي “فتح” و”حماس”، حيث من المقرر أن يتم بحث تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية المبرم بين الحركتين في مايو عام 2011، وهو ما اتفقت عليه الحركتان خلال الاجتماعات التي عقدت في غزة، حيث أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، موافقة حركته على تلبية دعوة من جهاز المخابرات العامة المصرية لزيارة القاهرة، بهدف إطلاق الحوار الثنائي مع “فتح”، مؤكدًا أن جلسات الحوار ستشهد معالجة القضايا القائمة، مما سيتيح للحكومة العمل بأجواء توافقية بعيدًا عن حالة التجاذب.

من جانبه أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح “ماجد الفتياني” أن وفدًا من الحركة برئاسة مسؤول ملف المصالحة، عزام الأحمد، سيتوجه إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن المسائل التي سيتناولها الحوار مفصلة ضمن اتفاق القاهرة، وأعلن الفتياني أن اجتماع القاهرة سيعمل على تعزيز دور حكومة التوافق على الأرض، لتمكينها من تنفيذ مهامها.

عراقيل المصالحة

يعتبر سلاح المقاومة الفلسطينية من أول وأبرز عراقيل المصالحة بين حركتي فتح وحماس، حيث ترفض الأخيرة مجرد مناقشة فكرة التخلي عنه واللجوء إلى المفاوضات السياسية مع الكيان الصهيوني، وتعتبر هذا السلاح مقدسًا لا يجوز النقاش حوله أو المساس به مطلقًا، خاصة أن المفاوضات السياسية مع الاحتلال أثبتت فشلها في جني أي تقدم على صعيد مصالح المجتمع الفلسطيني، بل أصابته بالخذلان، ونزعت منه الكثير من الحقوق الأساسية، الأمر الذي ترفضه في المقابل حركة فتح وبعض القيادات التي تنادي بالدخول في مباحثات سياسية مع الاحتلال الصهيوني والتوجه إلى لغة الحل السياسي بعيدًا عن فوهة بندقية المقاومة.

ظهر الموقف الحكومي لحركة فتح بشأن سلاح المقاومة مؤخرًا في تصريحات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حيث أكد رفضه “استنساخ تجربة حزب الله في قطاع غزة” وفق تصريحاته، وشدد على أنه يريد لغزة أن تكون في واقعها كالضفة المحتلة من حيث وجود سلاح واحد فقط، في إشارة لسلاح السلطة، قائلًا: أنا هنا في الضفة الغربية إذا وجدت أحدًا من فتح يحمل السلاح أعتقله.

على الرغم من أن تصريحات الرئيس الفلسطيني لم تعلق عليها حركة حماس رسميًّا، إلا أن رئيس المكتب السياسي للحركة “إسماعيل هنية” رد عليها ضمنيًّا، حيث أبدى استعداد الحركة لوضع استراتيجية مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية، لإدارة سلاح وقرار المقاومة، وقال هنية: السلاح نوعان، سلاح الأجهزة الأمنية، وهو موحد يجب أن يخضع إلى سيطرة الدولة، وسلاح المقاومة سلاحنا، وطالما هناك احتلال فمن حق الشعب الفلسطيني أن يمتلك السلاح، ويقاوم الاحتلال بكل أشكال المقاومة، وهذا ليس شيئًا جديدًا ابتدعته حماس.

على جانب آخر فإن الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة تعتبر أيضًا من البنود التي تمثل عقبة ضخمة أمام إتمام المصالحة الفلسطينية، حيث سبق أن اتخذت السلطة الفلسطينية سلسلة قرارات عقابية بحق القطاع، تمثل أبرزها في فرض ضريبة مضاعفة على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء وتقليص ما تدفعه لإسرائيل مقابل ما تزود به القطاع من كهرباء بنسبة 45%، كما خصمت السلطة أكثر من 30% على رواتب موظفيها في قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من 50 ألف موظف، ثم قررت إحالة أكثر من 6 آلاف موظف مدني منهم إلى التقاعد المبكر.

طالما أكد الرئيس “عباس” أن رفع هذه الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع لن يتم إلا بعد حل اللجنة الإدارية التي شكلتها “حماس” لإدارة قطاع غزة وتمكين حكومة رام الله من أداء مهامها في القطاع، وبعد تحقق هذه الشروط، أبدى رئيس السلطة الفلسطينية مماطلة في إلغاء الإجراءات العقابية، حيث لوح “عباس” أمس الثلاثاء بعدم استعجاله في اتخاذ الخطوات التي من شأنها إلغاء هذه الإجراءات التي اتخذها ضد القطاع خلال الأشهر الأخيرة، مشترطَا تمكين الحكومة بشكل فعلي على أرض الواقع في قطاع غزة، وذلك على الرغم من وصول وفد من حكومة التوافق الفلسطينية إلى قطاع غزة، صباح الاثنين الماضي، وبدأ عدد من الوزراء في استلام مهامهم ووزاراتهم بشكل سلس، ودون أي عقبات تذكر، في وقت أكدت فيه حركة حماس أنها جادة في الذهاب إلى المصالحة وتقديم كل ما يمكن لإنجاحها.

في ذات الشأن قال رئيس السلطة الفلسطينية إنه لا يرغب في حرق المراحل والاستعجال على طريق تمكين الحكومة في قطاع غزة وأدائها مهامها كافة كالضفة الغربية، وأرجع عباس إقبال حركة حماس على المصالحة هذه المرة إلى عدم قدرتها على دفع ما خصمته السلطة من الميزانية المخصصة لقطاع غزة، وفق قوله، وأوضح أن ما تم خصمه من الميزانية المخصصة لقطاع غزة خلال الفترة الأخيرة لا تتجاوز نسبته 22%، وقال: “قد يكون أثر ذلك على الكهرباء والمياه، لكن هذا موضوع آخر”، في إشارة إلى التقليل من المصاعب والأزمات التي واجهها سكان قطاع غزة على أثر هذه العقوبات.

تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية بشأن سلاح المقاومة والإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة أثارت حفيظة بعض الفلسطينيين، خاصة أنها جاءت في ظل أجواء من التفاؤل عمت الأراضي الفلسطينية بقرب إنهاء الانقسام الفلسطيني والتوجه نحو مصالحة تاريخية، قد تكون تمهيدًا لمواجهة الكيان الصهيوني ونزع الحقوق الفلسطينية المسلوبة، حيث وصف البعض تصريحات عباس بأنها محاولة لإفشال المصالحة وتعكير صفوها وإعادتها إلى مربع التوتر من جديد بشكل غير مبرر، فيما اعتبر البعض أن عباس يحاول وضع العصا في عجلة المصالحة، وأن ذلك لن يصب إلا في مصلحة الاحتلال الصهيوني.

المصالحة الفلسطينية بعيون إسرائيلية

لا شك في أن الاحتلال الصهيوني ينظر للمصالحة الفلسطينية بعين القلق، حيث يتخوف من أن تصب هذه المصالحة في صالح توحيد المجتمع الفلسطيني أو تقوية شوكة المقاومة التي تقف في حلق الاحتلال، لكن العديد من الخبراء رجحوا ألا تكون هذه المخاوف واردة في ذهن الاحتلال، فالمصالحة برعاية القيادات السياسية في مصر، وعلى رأسهم الرئيس “عبد الفتاح السيسي” الذي اجتمع قبل أسابيع مع رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وهو اللقاء الذي وصف حينها بـ “التاريخي”.

هذا الأمر دفع العديد من السياسيين إلى الترجيح بأن خطوات المصالحة الفلسطينية لم تتم إلا بعد ضوء أخضر ورضى إسرائيل عنها، وطمأنتها بأن استقرارها السياسي والأمني موضوع بعين الاعتبار، حيث يعول الاحتلال على المصالحة بين الحركتين الفلسطينيتين لضمان عودة الهدوء والاستقرار إلى حدود الاحتلال مع قطاع غزة، وهي المنطقة التي طالما مثلت مصدرًا للقلق بالنسبة للاحتلال، كما أن المصالحة قد تضمن له تأجيل اتخاذ حركة حماس لقرار الحرب ضد إسرائيل في القريب العاجل.

في ذات الإطار وضع الاحتلال الصهيوني ثلاثة شروط استفزازية للقبول والاعتراف بالمصالحة الفلسطينية، حيث قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إنه “لا مصالحة فلسطينية دون الاعتراف بإسرائيل، وحل الجناح العسكري لحركة حماس، وقطع علاقاتها مع إيران”، على حد تعبيره، وأضاف: لن نقبل بمصالحة كاذبة، حيث إن الطرف الفلسطيني يتصالح على حساب وجودنا.

التصريحات الإسرائيلية ردت عليها حركة حماس سريعًا، حيث أكد الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، أن الاحتلال الإسرائيلي هو المتضرر الرئيسي من الوحدة والمصالحة، لكونها مصدر قوة للشعب الفلسطيني الذي أراد له أن يبقى منقسمًا، وأضاف أن الرد الحقيقي على تصريحات نتنياهو حول المصالحة يجب أن يكون بمزيد من الوحدة والترابط والإسراع في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية إنجاز استراتيجية وطنية تجتمع عليها مكونات الشعب الفلسطيني؛ من أجل التفرغ لمواجهة الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.