«التعاون الدولي» تستعد لاقتراض 2 مليار دولار

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تواصل التفاوض مع البنك الدولي لإدخال قيمة الشريحة الثالثة المقدرة بمليار دولار، وكذا مع البنك الإفريقي لإدخال نصف مليار دولار، إضافة إلى نصف مليار دولار من الدول السبعة كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، منها 250 مليون دولار من ألمانيا.

وتستعد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإدخال 2 مليار دولار إلى خزانة الدولة مطلع العام المقبل، بعد إتمام الإجراءات للحصول على هذه الأموال من 3 جهات تمويل، بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي، الذي تستعد وزارة المالية والبنك المركزي لاستقبال بعثته نهاية الشهر الجاري لإنهاء الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار.

والتقت نصر بوفد من بنك التنمية الإفريقي، بمقر الوزارة في صلاح سالم؛ لبحث إجراءات توقيع الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري، من التمويل المقدم من البنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي وتنفيذ خطط التنمية، والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار، التي حصلت منه مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار.

وفي سياق القروض، استقبلت الحكومة بعثة البنك الدولي في أغسطس الماضي، وتم مناقشة إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.

وقال محمد نور الدين، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة مازالت تفضل الاقتراض وتستهدف زيادة الديون الخارجية، ما يلقي بأعباء كبيرة في المستقبل على ميزان المدفوعات، حين يحل موعد سداد الأقساط والفوائد، وليس هناك ما يضمن أن تتوافر في ذلك الوقت موارد كبيرة للنقد الأجنبي يتم منها السداد، فضلا عن المخاطر المتعلقة بسعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار وقت السداد.

وأكد نور الدين لـ”البديل” أن الخطورة تكمن في عدم الاستفادة من القروض الخارجية التي تحصل عليها مصر؛ فلا يتم توجيهها إلى زراعة أو صناعة لكي تأتي بتنمية وناتج يمكن من خلاله السداد، لكن ما يتم هو سد عجز موازنة ورفع الاحتياطي النقدي، الذي أصبح ارتفاع قيمته هدفا في حد ذاته يتم التفاخر به باعتباره أحد الإنجازات، رغم أنه لا يعني الكثير ودلالته الحقيقية هي ضمان حقوق المستثمرين والمضاربين الأجانب.