التضخم بين توقعات الحكومة بالانخفاض وتوصيات صندوق النقد

على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده مع مستثمرين من بنك “جي بي مورجان”، صرح وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، أن ارتفاع التضخم كان أمرا استثنائيا في ضوء تحرير سعر الصرف والإجراءات الإصلاحية التى تمت، موضحا أن التضخم سينخفض تدريجيا في الأشهر القادمة.

وأضاف أن الحكومة تتبنى إجراءات تهدف لزيادة كفاءة وتنافسية الصناعة المصرية والصادرات لخفض العجز بالميزان التجاري، موضحا أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي اكتسب ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، مشيرا إلى أن تعافي قطاع السياحة والصناعة والاستثمارات الحكومية تدعم النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 33.26% في سبتمبر 2017 مقابل 34.86% في أغسطس 2017، وتراجع معدل التضخم بنسبة 0.13% خلال شهر سبتمبر ليسجل 1% فقط مقابل 1.13% خلال أغسطس.

وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي تراجع معدل التضخم لـ23.3% فى 2017، وإلى 22.1% فى 2018، وصولا إلى 14% فى عام 2019، ولكن الحكومة كانت قد أعلنت عن وصول معدل التضخم إلى 13% فى الربع الأخير من عام 2018، ولفت البنك الدولي إلى أنه إذا استمر ارتفاع معدل التضخم فإنه قد يتطلب تشديد السياسة النقدية، وقد يؤثر على النمو الاقتصادي، وحذر من أن أي تباطؤ أو انتكاسة في إصلاح أمور المالية العامة أو تراجع النمو قد يقوض استدامة الدين والقدرة على تحمل خدمة أعبائه.

الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، أكد أنه لا يميل لتصديق تصريحات الحكومة ووزير ماليتها عن انخفاض كبير للتضخم في الشهور القادمة، وقال: هو لم يصدق في أي تصريحات له من قبل، وما نراه أمام أعيننا يدل على أن الموجة التضخمية ليست صدمة ومرت، بل عملية ممتدة لأن حالة ارتفاع التضخم مازالت مستمرة وسترتفع مجددا مع أي زيادة في أسعار الوقود والكهرباء وغيرها من عمليات رفع الدعم التي تتبناها الحكومة.

وأضاف الشامي لـ«البديل»: مازلنا نشهد ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات، وآخرها أسعار الإنترنت والمحمول والحديد وخلافه، وهي زيادات باهظة يرتفع معها التضخم الذي له أسباب لاستمرار ارتفاعه، ومع ذلك فإن سياسات الحكومة عاجزة حتى الآن عن إحداث أي انخفاض ملموس في سعر الدولار، كما يستمر عجز الموازنة عند أرقام مرتفعة، وهذا سبب دائم للتضخم فلابد من تقليل عجز الموازنة لكي ينخفض التضخم.

وأشار إلى أن استمرار الحكومة في سياسات الإنفاق الكبيرة على مشروعات غير منتجة يعد سببا آخر لارتفاع التضخم، كما أن متطلبات الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي تفرض عليها خطوات جديدة كبيرة لرفع الدعم وزيادة أسعار الطاقة والكهرباء وسلع وخدمات أخرى، “وفي جميع الأحوال فحتى إذا انخفض التضخم فسيكون ذلك بنسبة متواضعة بحيث سيظل الأثر الإجمالي للتضخم في الفترة ككل ذا وقع ثقيل على كاهل المواطنين”.