إفريقيا.. سياسات اقتصادية مرهونة بوصاية المؤسسات الدولية

قال موقع إثيوميديا: في 17 و 18 مارس من هذا العام، اجتمع وزراء مالية مجموعة الـ 20 ومحافظو المصارف المركزية في بادن بجنوب ألمانيا، وناقشوا، من بين أمور أخرى، إفريقيا وكيفية تهيئة المناخ المواتي للاستثمارات الأجنبية في مختلف البلدان الإفريقية. وجاءت المبادرة من الحكومة الألمانية التي استضافت المؤتمر، وبناء على ذلك، اعترف وزراء مالية مجموعة العشرين بـ”مسؤوليتهم” عن الجمع بين ادوات معالجة الأزمات الاقتصادية التي تواجهها العديد من البلدان الإفريقية.

وهذا النوع من المبادرات جيد بالنسبة لكثير من البلدان الإفريقية ما دام بوسع صانعي السياسات والسياسة نفسها معالجة القضايا المحترقة التي تواجهها البلدان، ومع ذلك من أجل التخلص من المشاكل التي تواجه هذه البلدان، يجب أن يكون هدف السياسة وأسسها النظرية والفلسفية معروفة، وإذا تم النظر إلى الوثيقة التي تم إعدادها وعرضها على المؤتمر والمؤسسات التي تم تعيينها لصياغة إطار عمل كمبدأ توجيهي للاستثمار، لا يمكن للمرء أن يعرف الأساس العلمي والنظري للإطار.

واضاف الموقع أنه لم يكن لدى المثقفين في البلدان الإفريقية الفرصة لمناقشة قضايا السياسة العامة التي من شأنها أن تلمس حياة الملايين من الأفارقة، وفي حين أن بلدان أوروبا الغربية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، صاغت ونفذت سياساتها الاقتصادية الخاصة دون تدخلات أجنبية، لم تفز البلدان الإفريقية بنفس الفرصة، كما ساعد البناء السياسي والعسكري بعد الحرب العالمية الثانية العديد من دول أوروبا الغربية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، على إعادة تنظيم مجتماعاتهم وبناء اقتصاداتهم على أسس متينة، ولأسباب مختلفة لم تحصل البلدان الإفريقية على نفس النوع من المساعدة. وعلى الرغم من أن هذه البلدان الإفريقية أصبحت مستقلة اسميًّا، فقد اضطرت إلى مواصلة التقسيم القديم للعمل الذي ألقاها أولاً في وضع ضعيف وحتى اليوم، فرضت مؤسسات بريتون وودز والمجتمع الدولي جميع السياسات الاقتصادية.

وذكر الموقع أن كل تلك السياسات الاقتصادية التي نفذت على النحو الذي حددته مؤسسات بريتون وودز لم تحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في القارة بل إن السياسات الاقتصادية ألحقت أضرارًا جسيمة بالمجتمعات الإفريقية، وبدلاً من وجود نظام اقتصادي واجتماعي متماسك ومتكامل وديناميكي، نلاحظ الهياكل الاقتصادية المجزأة التي لا يمكن أن ترفع مستويات معيشة غالبية السكان في هذه البلدان، فالسياسات في حد ذاتها لا تملك القدرة على خلق ثروة وطنية حقيقية ذات آثار مضاعفة، ولذلك فإن السياسات المختلفة في السنوات الخمسين الماضية قد عززت بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية لكثير من البلدان الإفريقية، ولا تزال اليوم بلدان إفريقية كثيرة تعتمد على دخلها في سلعة أو سلتين قابلتين للتصدير، ويتم تصدير معظم السلع دون معالجتها.

واشار الموقع إلى أنه في عام 2017، لا تزال البلدان الإفريقية غير مسموح لها بصياغة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة، بها كما لو أنها ليست مستقلة، فإنها يجب أن تقبل وتنفذ مرارًا وتكرارًا وصفات السياسة النقدية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفي هذه المرة أيضًا، لا ينبغي للقارة وشعبها أن يتوقعوا شيئًا مثمرًا يمكن أن يعالج حالاتهم، وحقيقة أن مصرف التنمية الإفريقي يمكن أن يشارك هذه المرة في صياغة وثيقة سياسة لا تعني أن البنك لديه رأي في وضع نسخته الخاصة من السياسة الاقتصادية التي تحلل حقًّا، وتؤثر على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في القارة، وبما أن مصرف التنمية الإفريقي نفسه يحرز نفس الأيديولوجية التي يتمتع بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لا ينبغي للشعب الإفريقي المتباين أن يتوقع شيئًا جديدًا، ومن هذا المنطلق فهناك مزايا وعيوب للوثيقة التي أعدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصرف التنمية الإفريقي، وحتى تتغلب القارة على العيوب التي فاقت المميزات يجب على البلدان الإفريقية التركيز على الميكانيكية والكهربائية والهندسة والفزياء والكيمياء والتعليم المهني وتخطيط المدن والعمارة والدراسات الاجتماعية والفلسفة وغيرها من المجالات التي تجلب تنمية حقيقية، كما أن القارة في حاجة للعديد من المؤسسات اللازمة لتعبئة الموارد البشرية والطبيعية، خاصة وأن المؤسسات الحالية متخلفة وليست كفئًا.