الاستعمار الغربي سبب أزمة الروهينجا (مترجم)

يهرب أطفال ونساء الروهينجا المرعوبون من القرى المحترقة، حيث يكثف جيش ميانمار حملة الاضطهاد ضد هذه الأقلية، وترى حكومة يانجون أن حملتها منطقية على الجماعات المسلحة المتواجدة في ولاية راخين، ومع ذلك تظهر صور الأقمار الصناعية القرى التي احترقت، وتوضح حجم الأضرار وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت هناك، وهي أقوى مما يقال في وسائل الإعلام.

بينما تتزايد الضغوط الدولية على أونغ صن سو كي، رئيسة وزراء ميانمار، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام؛ لوقف جرائم الحرب، يدافع دائمًا رئيس جيش ميانمار عن أعمال قواته ضد الروهينجا، وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية، ألقى باللوم على الحرب العالمية الثانية في خلق أزمة الروهينجا.

ومع عدم إغفال دور حكومة ميانمار الحالية ومسؤوليتها عما يجري في البلاد، من المهم أن نرى دور الاستعمار في إرساء المذابح المستمرة.

بدأت الأزمة في عام 1948، مع نهاية الحكم البريطاني في بورما، وكان الروهينجا كبش الفداء، لتبدأ الأعمال العدائية ضدهم بسبب لون بشرتهم الداكن والدين، وفكرة أن مجتمعات الروهينجا جاءت من بنجلاديش، وفي الواقع لديهم جذور تاريخية وعميقة تنتمي إلى حدود ما بعد الاستعمار في ميانمار.

يعد التشابه مع المجتمعات البجلاديشية أمرًا طبيعيًّا؛ بسبب وجود مقاطعات بجوار بنجلاديش، وفي الواقع كان فصل المقاطعات والحدود إحدى نتائج الحكم الاستعماري، وقد وعد البريطانيون باستقلال الروهينجا خلال الحرب مع اليابان، ولكنهم نقضوا الوعد فيما بعد، مما زاد التوترات بين الروهينجا والمجتمعات العرقية البورمية الأخرى، حتى إن بعض الروهينجا صنفوا أنفسهم بتبعيتهم لباكستان الشرقية والمعروفة باسم بنجلاديش، خلال التقسيم عام 1947.

لا ينبغي لأي عامل من العوامل أو سبب من الأسباب أن يلغي شرعية حق الروهينجا بكونهم مواطنين بورميين اليوم، أو حقوقهم الإنسان الأساسية داخل ميانمار.

ويمكن أن يعود التقدم التاريخي للاضطهاد الحالي إلى عام 1962 بعد الانقلاب العسكري، وبغية تحديد تفويض لهم، بدأ الجيش في استخدام الدين بمثابة دليل على ما إذا كان الشخص مواطنًا سليمًا للدولة، مستغلين البوذية لتبرير قوميتهم.

سحبت الحكومة الهوية من الروهينجا، وصنفتهم على أنهم أجانب في عام 1974، مما أدى إلى فرار أعداد كبيرة منهم إلى البلدان المجاورة، هربًا من العنف.

سنت الحكومة قانون المواطنة في عام 1982، ولم تستبعد فقط حصول الروهينجا على الجنسية، ولكن حرمتهم من حق العيش في ميانمار ما لم يكن لديهم أدلة قوية على عيش أجدادهم في البلاد قبل الاستقلال، رغم صعوبة الحصول على مثل هذه الوثائق.

تصف الحكومة البورمية الروهينجا بأنهم مهاجرون بنجلاديشيون غير شرعيين، ورفضت حتى وصفهم بمصطلح روهينجا.

تصاعد العنف بشكل خطير بعد أحداث الشغب في ولاية راخين عام 2012، حيث قتل الآلاف، وأصيب أكثر من 125 ألف مسلم من الروهينجا، ومنذ ذلك الحين اضطر أكثر من 140 ألفًا من الروهينجا إلى الفرار من ميانمار تمامًا، وأصبحوا لاجئين في الدول المجاورة، ويواجهون مستويات مختلفة من التحيز في بنجلاديش والهند وتايلاند وماليزيا.

وفى وقت سابق من هذا العام لقي أكثر من ألف روهينجي مصرعهم في حملة جديدة شنتها الدولة الميانمارية، وفقًا لما ذكره مسؤولون بالأمم المتحدة.

حكومة مينمار وجيشها متهمان بارتكاب جرائم حرب، ولكن المجتمع الدولي مسؤول عما يحدث، بما في ذلك الحكومة البريطانية؛ لبيعها أسلحة لحكومة ميانمار خلال السنوات الثلاث الماضية.

على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لما يحدث مع الروهينجا، فمعظمهم يعيشون في مخيمات اللاجئين، ودون جنسية أو رعاية صحية أساسية أو عمل.

يعد قتل جماعة عرقية عملية إبادة جماعية، واستمرار اللامبالاة من جانب المجتمع الدولي يضيف مزيدًا من الشرعية على أعمال العنف في ميانمار.

المصدر