الأردن.. استدارة سياسية لتحسين الاقتصاد (مترجم)

تعد الأردن خامس أفقر الدول العربية، وربع سكانها فقط حاصلين على وظائف، ويمثل الدين العام المتراكم ما يقرب من 100% من الناتج الإجمالي المحلي، وتأثر اقتصادها بشكل خطير بعد وصول 1.4 مليون لاجئ سوري خلال السنوات القليلة الماضية.

كان للتداعيات السياسية أثر كبير على الاقتصاد الأردني، ويبدو أن عمان تعرضت لضغط باتخاذ مواقف سياسية وعسكرية خاصة في الملف السوري الذي طالما طالبت الأردن في مختلف المحافل الدولية بإنهاء الصراع بالطرق السلمية والدبلوماسية بعيدا عن أي تدخل خارجي.

لم يشكل اللاجئون خطرا على أمن الأردن، فحوادث الإرهاب التي وقعت في المملكة في عامي 2015 و2016 نفذها أردنيون وليس اللاجئون.

لم تقتصر الهجمات على إثارة التساؤلات حول فعالية قوات الأمن الأردنية فحسب، بل إن الجناة الذين ينتمون إلى القبائل التي تشكل الدعامة الأساسية للنظام كانت مصدرا رئيسيا للقلق بالنسبة للملك عبد الله، كما يقدر بنحو 2500-3000 أردني انضموا إلى تنظيم تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة مؤخرا.

وبينما تتمكن الأردن من منع انتقال وانتشار الصراع على أراضيها من خلال إقامة منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع على طول حدودها مع سوريا، أثار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وروسيا مؤخرا مخاوف في عمان من أن حزب الله وغيره وقد يزعزوا الاستقرار على الحدود السورية الأردنية.

ويظهر قلق أمني آخر وهو التدهور الحاد في العلاقات الأردنية الإسرائيلية نتيجة أزمة الأقصى الأخيرة، حيث أدت الإجراءات الأمنية الإسرائيلية هناك، وقتل أحد الأردنيين من قبل حرس السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان إثارة الغضب الشعبي، مع إغلاق السفارة بشكل مؤقت ونقل موظفيها إلى إسرائيل، استغل الملك الأزمة للضغط على إسرائيل للحصول على تنازلات في الأقصى.

المقال من المصدر: اضغط هنا