ارتفاع الاحتياطي النقدي.. تحسن اقتصادي أم زيادة قروض؟

ينتظر الجميع إعلان البنك المركزي المصري لقيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الأيام القليلة القادمة، حيث توقع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تحسنًا وزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي؛ بسبب تحسن المسار الاقتصادي وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات بعد تفادي قيمة العجز به، موضحًا أن هناك زيادة فى الصادرات وزيادة في ميزان المدفوعات، وأن هناك ترشيدًا للاستيراد، وهو ما يؤكد أننا فى طريقنا لانحسار التضخم فى المرحلة القادمة.

سجل الاحتياطي النقدي نهاية يوليو 2017 ارتفاعًا وصل إلى 36.036 مليار دولار، بعد أن سجل نهاية شهر يونيو 23.6 مليار دولار، وهذه الزيادة كما هو معروف تساعد على خفض قيمة العملة الأجنبية التي وصلت إلى 17.73 جنيه للبيع، فانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه أحد العوامل المؤثرة على مستوى التضخم الذي وصل إلى 35.2% وارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يعاني منها جميع المصريين.

الاهتمام بالاحتياطي النقدي والفخر الذي يحدث عندما يرتفع يرجع إلى أهمية وظيفة الاحتياطي، وهي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، وحتى الآن لم تتخلف مصر عن سداد أي من التزاماتها الخارجية، ومع ذلك ما زالت تحافظ على ارتفاع الاحتياطي النقدي، ولكن يأتي هذا على حساب زيادة الاقتراض من الخارج والذي يضر بمصلحة الأجيال القادمة.

مكونات الاحتياطي النقدي تختلف وتتكون من الذهب والعملات الدولية المختلفة، مثل الدولار واليورو، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وودائع من بعض الدول واجبة السداد في مواعيد محددة.

ارتفاع الاحتياطي النقدي في ظل استمرار الحكومة في سياسة القروض أصبح أمرًا طبيعيًّا، حيث وصل الدين الخارجي إلى 73.3 مليار دولار، ومن المتوقع زيادته بعد طرح الحكومة أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة الفترة الماضية، ولهذا لا يمكن القول بأن ارتفاع الاحتياطي النقدي إنجاز كبير كما تصوره الحكومة، فما يحدث هو اقتراض لزيادة الاحتياطي، خاصة في ظل انخفاض قيمة سداد مستحقات مصر من الديون، حيث إن أقساط وفوائد الديون حتى شهر أكتوبر القادم لا تتخطى 153 مليون دولار، ولذلك يرتفع الاحتياطي النقدي.

ومن المتوقع ألا يستمر هذا الارتفاع، خاصة في آخر شهرين من العام الجاري، حيث إن مصر مطالبة بسداد 4.3 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، و3.8 مليار دولار فى ديسمبر، بما يعادل 8.1 مليار دولار يجب على البنك المركزي توفيرها من الاحتياطي النقدي لمصر.

الرقم المنتظر الإعلان عنه في زيادة الاحتياطي النقدي لا يعد حقيقيًّا؛ لوجود مبالغ لا يمكن استغلالها من مكونات الاحتياطي وتحويلها إلى نقد، وهي الذهب والذي يسجل مبلغ 2.6 مليار دولار، كما يوجد حقوق سحب خاصة بمبلغ 764 مليون دولار، بحسب آخر إحصاء لتفاصيل الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى الودائع والقروض قصيرة الأجل وفوائدها التي يجب سدادها، فهي أموال لا تمتلكها، بل تستحوذ عليها لوقت قصير لسداد مديونيات وجب سدادها.