مناقشات ساخنة في البرلمان حول تعديلات القانون.. تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم.. أزمة جديدة تنتظر المستأجر

توجد تحركات جديدة في الإيجار القديم، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن تغييرات وإجراءات جديدة تتعلق بالإيجارات القديمة في مصر، حيث تم رفع قيمة الإيجارات القديمة، ونتيجة لهذا التغيير، تم وضع ضوابط يجب على المستأجرين وأصحاب المنازل الالتزام بها لتجنب المسائل القانونية، مع موجود أزمة جديدة بسبب ارتفاع أسعار العقارات تنتظر المستأجرين.

ما هي التحركات الجديدة في ملف الإيجار القديم 2024؟

أعلنت وزارة الإسكان في جمهورية مصر العربية عن خطوات جديدة تتعلق بملف الإيجار القديم، حيث تشمل زيادة قيمة هذه الإيجارات وفقًا للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022، ستزداد قيمة الإيجارات بنسبة تصل إلى 15٪ سنويًا، ابتداءً من مارس 2022 حتى 2027، بعد ذلك، ستعود الوحدة إلى المالك بموجب القانون، ويعتبر هذا الزيادة الثالثة في قيمة الإيجارات الجديدة.

قرار البرلمان لحل أزمة الإيجارات القديمة 2024

بناءً على الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بتغيير بعض الإجراءات والقوانين المتعلقة بملف الإيجار القديم، تم الإعلان عن زيادة قيمة الإيجار القديم وفقًا لتحليل بيانات إحصائية من مختصين، جاء ذلك بعد عقد جلسات استماع واستطلاع آراء جميع الأطراف المعنية، خاصة مع ارتفاع قيم الإيجارات بشكل لا يتناسب مع أسعار العقارات في السوق، هذا التطور أدى إلى تقديم العديد من الشكاوى من قبل المستأجرين، وبناءً على ذلك، أعلن رئيس لجنة الإسكان التابعة لمجلس النواب اتخاذ قرارات بخصوص الإيجار القديم بعد إجراء العديد من الدراسات، التي تؤكد على عدم طرد أي مواطن من مسكنه، تهدف هذه القرارات إلى تحقيق توازن حقيقي بين المؤجر والمستأجر، من خلال توضيح الرؤية التوافقية بين الطرفين.

موعد إسقاط عقد الإيجار القديم 2024

حدد القانون المصري موعدًا لإسقاط عقود الإيجار القديم بناءً على التعديلات القانونية الجديدة في ملف الإيجار القديم، ويتم احتساب الفترة الزمنية للخمس سنوات التي أعلنت عنها الوزارة اعتبارًا من بداية شهر مارس 2022 حتى مارس 2027، بعد هذه الفترة، قد لا يكون المالك مسموحًا له بتأجير الوحدة التابعة لها.