بقرار رئاسي.. الإعلان عن قانون جديد بشأن البنوك وتعديلات المسميات البنكية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً يُفيد بإلغاء بعض القوانين الخاصة لإنشاء بعض البنوك، وفقًا للقانون رقم 170 لعام 2023، إضافة إلى أن قانون رقم 1 لعام 1974 أفاد بإلغاء إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، فضلاً عن إلغاء قانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر لقانون رقم 95 لعام 1983، ووفقًا لقانون رقم 84 لعام 2016، وذلك بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري .

تعديل قانون البنوك الجديد

ويعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وكذلك البنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقًا لأحكام قانون البنك المركز والجهاز المصرفي الصادر ضمن قانون رقم 194 لعام 2020، حيث إن البنك الزراعي المصري يعد من البنوك الحكومية التي تُشرف عليه الحكومة، وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، هذا وأن ذلك يسري على البنوك المنصوص عليها ضمن الفقرة الأولى من المادة نفسها، وأحكام قانون المركز والجهاز المصري.

استمرار أعمال مجالس إدارة البنوك

ونص البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، بأن تبقى مجالس إدارة البنوك المنوط بها بتشكيلاتها المختلفة والجارية في الوقت الحالي بمباشرة كافة مهامها واختصاصاتها إلى انتهاء مدة كل منها، فضلاً عن أن هذه البنوك تلتزم بتوفيق أوضاعها ضمن أحكام هذا القانون في مدة لا تتخطى عام من وقت العمل به، ولمجس إدارة البنك المركزي حرية مد هذه المدة إلى مدد أخرى وذلك بأن لا يتجاوز مجموعها عامين، من وقت صدور هذا القرار المنوط به من قبل الرئاسة وتحت المسؤولية الكاملة للبلاد.