نصيحة من موقع محجوب

انقسام حاد. بشر يتهمون بشرًا بالخيانة العظمة، ومواطنون يهاجمون آخرين لأنهم لا يقبلون “الرأي” الآخر يا ولداه. الشرطة تداهم منازل المُسجلين في قضايا سياسية سابقة وبعض أصحاب الرأي وتضبطهم وتحضرهم بتهمة ترويج الشائعات والتحريض على التظاهر. قوات الشرطة تتعدّى بالضرب على مرشح سابق لرئاسة الجمهورية. انقسام في الرأي بين شخصيات عامة يصل إلى حد التراشق بالألفاظ وتبادل الاتهامات، أو بالأحرى تبادل اتهام واحد وهو خيانة الوطن. من يقول إن الجزر مصرية يتهم من ينكر مصريتها بالخيانة لصالح السعودية، ومن يقول أن الجزر سعودية يتهم من ينكر سعوديتها بالخيانة لصالح (؟)

في هذه الحالة، من الذي يتوجب عليه التدخل؟ وماذا يتوجب عليه فعله؟

الدولة المصرية تقدّم نفسها للجميع باعتبارها الراعي السياسي والأمني والإعلامي للشعب بأكمله، تقدّم المعلومة والحماية وتقوم بتنظيم الحياة السياسية بمعرفتها وعلى النحو الذي نراه جميعاً. الدولة المصرية المتمثّلة في السُلطات الثلاث (قضائية – تشريعية – تنفيذية) عليها تقديم الحل الذي ينهي حالة الاستقطاب السالف ذكرها، وقد سبقت السُلطة التنفيذية كافة السلطات بإعلان موقفها المنفرد بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، الاتفاقية المعروفة شعبياً باسم “التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير”. في حين لجأ بعض المواطنين إلى السلطة القضائية والتي أعلنت قرارها النهائي بأن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها” كما أضافت “إن الجيش المصري لم يكن يوماً جيش احتلال”، إلى آخر العبارات التي جاءت ضمن ديباجة وحيثيات الحكم ببطلان الاتفاقية والتي صار المواطنون يرددونها كأدوار الشيخ سيد درويش وأغنيات الست أم كلثوم.

رفض القضاء أيضاً أن تُعرض الاتفاقية على البرلمان أو حتى الاستفتاء الشعبي نظراً لأنها تدخل ضمن أعمال السيادة والتي لا يحق لأي سُلطة التفريط فيها.

وهنا جاء عرض الاتفاقية على السلطة الثالثة، البرلمان، والتي رأينا خلال أيام منها ما لم نر من استهانة بكل ما مضى من انقسام حاد وخطير وتحدٍ صارخ للأحكام القضائية، وفي أيام قليلة جداً وجدنا البرلمان ينتهي من الإعداد والموافقة سريعاً وعاجلاً على الاتفاقية التي درستها لجان الخبراء والدوائر القضائية في شهور طويلة لينتهي الأمر بالموافقة وإلقاء تهمة الخيانة في وجه من يقر بمصرية الجزيرتين، لتشمل التهمة المواطن والقاضي سوياً.

ليس هذا المهم، فالجميع يعلم بما حدث في تلك القضية الشائكة والتي يقولون إنهم ابتغوا منها مصلحة الوطن دون توضيح تلك المصلحة. حتى الآن لم يخرج علينا أحد ليخبرنا أين تكمن المصلحة الوطنية في تدويل مضيق تيران وخروج تلك المنطقة الاستراتيجية من السيادة المصرية. لم يخرج علينا أحد –سوى رجال الشرطة المستمرين في القبض على معارضي الاتفاقية- ليخبرنا بما لا يعلم أولئك المعارضين من فوائد جمّة ستعود على الوطن بالخير من وراء ضم أرض عاشت تحت السيادة المصرية من قبل إنشاء المملكة السعودية، إلى حوزتها.

حسناً، ليس هناك أي معلومة متاحة عن فائدة تلك الاتفاقية بينما هناك أوراق ووثائق قدّمت إلى المحكمة التي قضت ببطلان الاتفاقية بموجبها بينما لم نر من الحكومة وممثليها سوى أوراق منسوبة لفلان ومراسلات منسوبة لعلّان وملفات لا ترقى إلى مرتبة الدليل على أي شيء بالإضافة إلى بعض الأوراق المضروبة على صفحات التواصل الاجتماعي. لم نر أي شيء يدل على أحقية المملكة في الأرض ونحن نعلم أنه لا حق لها في الأرض، وحتى الحُجة التي خرج بها مؤيدي الاتفاقية وهي “إعادة الأمانة إلى أصحابها” فهي جملة لا ترقى حتى للرد عليها حينما تُذكر خارج إطار التسليف والاستدانة بين أفراد.

وفي الوقت ذاته ما الذي يدعو إلى حبس معارضي الاتفاقية وتوجيه حملات سب وهجوم بكل تلك الضخامة ضدهم؟ ما الذي يدعو إلى كل هذا إن كانت الاتفاقية ستمُر وتعود بالفائدة على الوطن وترد كيد الكائدين في نحرهم؟ ما الذي يدعو إلى مداهمة بيت مواطن لم يعد يهتم أو يتابع السياسة حتى وذلك بموجب تحريات قديمة لقضية تظاهر “المواطن محمد عبد الرحمن-النوبي” إن لم تكن الحكومة تبحث في دفاترها القديمة عن أي شخص قد يكون مؤثراً في تلك القضية؟ لا يوجد أي تفسير لكل تلك التصرفات سوى محاولة تكتيف المجال العام إلى حين تمرير الاتفاقية، في حين أنه إذا كانت الاتفاقية بالفعل ستأتي بالخير على البلاد فلا حاجة سوى إلى التنفيذ ثم انتظار الخير الذي سيأتي بتسليم جزء غالٍ من أرض مصر إلى دولة أخرى.

وختاماً، هل هناك قاعدة سياسية تنص على إن “تلك الأرض هي أمانة كانت لدينا منذ آلاف السنين وعلينا إعادتها لأصحابها الذين لم يكملوا ثمانين عامًا بين الدول”؟ هل هناك في السياسة شيء ينص على أن تتنازل دولة عن أرض بحوزتها، خاضت حروب لأجلها وبسببها طوعًا بل وبمبادرة منها، حتى وإن كانت الأرض بالفعل ليست لها؟ ربما نعاصر تعريفاً جديدًا ومنهجًا أكثر حداثة في السياسة الدولية، وعلى من يخالفه ألا يلجأ للقضاء.