زامبيا.. خطوات نحو الديكتاتورية

 

قال موقع زامبيا ريبورتس إن الرئيس إدجار لونجو، رفض الاعتراف بوجود أزمة سياسية في البلاد، ويرى أن الأوضاع مستقرة، وإذا كانت غير ذلك ما سافر إلى ليسوتو لحضور تنصيب الرئيس الجديد.

وأضاف الموقع أن لونجو هاجم كل الأصوات التي ترى في وجود أزمة في زامبيا، متهماً إياهم برغبتهم في حالة الطوارئ، وهو الوضع الذي لا يتمنى فرضه في بلاده لإيمانه بأن الشعب من حقه أن يتمتع بحقوقه الديمقراطية وحرية التعبير.

وذكر موقع أوول أفريكا أن تصريحات الرئيس الزامبي ودفاعه عن الديمقراطية والحرية ونفي وجود أزمة، يأتي في أعقاب الغضب الشعبي الذي رافق تعليق عضوية 48 عضوا من أعضاء البرلمان المعارضين لمدة 30 يوماً فقط، ووصف الأمر بأنه قرار غير دستوري.

تابع الموقع: “في الوقت الذي يدافع رئيس زامبيا عن حرية التعبير والديمقراطية، يواجه زعيم المعارضة هاكندي هيشيلما، زعيم الحزب الوطني المعارض للتنمية الوطنية، التحقيق بسبب التصريحات التي أدلى بها أمام رئيس الجمعية الوطنية، باتريك ماتيبيني، معلقاً على إيقاف النواب، وتم حبس هاكندي بتهمة الخيانة العظمى”.

وأكد “أوول أفريكا” أن زعماء الكنائس في زامبيا يشعرون بالقلق حول أحداث القمع على اعتبار أنها تمهيد لتحويل البلاد إلى الديكتاتورية، مع تحديات تتعلق بالحكم والقيود المفروضة على حريات الناس وانتهاكات حقوق الإنسان.

واستطرد الموقع: “ينص بيان صادر عن ثلاث هيئات كنسية نشر يوم الجمعة الماضي على ضرورة الإفراج عن زعيم المعارضة هاكيندي هيشيلما، الذي يواجه حاليا تهمة الخيانة، وقال الأمين العام لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك في زامبيا، كليوفاس لونجو، إنهم يجدون صعوبة في إيجاد طرق أخرى غير الكلام للدفاع عن الحرية، ما يعتبر علامة على نوع من النظام الذي يميل إلى الديكتاتورية”.

وأردف “أوول أفريكا”: “أضاف البيان المشترك الصادر عن مجلس الكنائس والزمالة الإنجيلية ومؤتمر الأساقفة الكاثوليك، أنهم لا يستطيعون الوقوف إلى جانبه خلال حالة التوتر السياسي المستمرة، وأكدت الوثيقة المكونة من 13 صفحة أن زامبيا مؤهلة بشكل بارز لقبول الديكتاتورية”.

وأكد الموقع: “في الوقت الراهن، يعتبر الحوار مهم جداً؛ حتى لا يؤول الوضع كما حدث في البلاد العربية التي مرت بتجربة ما يسمى بالربيع العربي، والذي أطاح باستقرار المنطقة واقتصادها”.