رغم دعوات الترشيد.. زيادة ميزانية «النواب» إلى مليار و100 مليون جنيه

وافقت اللجان النوعية بمجلس النواب على زيادة ميزانيته في موازنة العام المالي الجديد، الذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل، من 997 مليون جنيه العام الماضي إلى مليار و100 مليون، بعد اعتمادها من جانب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بحضور أغلب أعضاء اللجنة.

وأكد عدد من النواب أن ما يخص العمل البرلماني في الموازنة لا يزيد على 300 مليون جنيه، تتضمن مكافآت النواب الشهرية وتكاليف الزيارات والجلسات واللجان البرلمانية، في الوقت الذي يتحصل فيه الموظفون بمجلس النواب على ما يزيد على 700 مليون جنيه كأجور ومصروفات، وقال بعض النواب: الزيادة ليست كبيرة في ظل وجود أكثر من 3 آلاف موظف داخل المجلس بعد ضم موظفي مجلس الشورى.

وقال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: ميزانية المجلس لم تزد سوى 10% وهو رقم بسيط جدًّا في ظل زيادة رواتب العاملين في المجلس بنسبة 10% حسبما ينص القانون، مشيرًا إلى أن رواتب النواب كما هي لم تتغير وكذلك بدل الجلسات، وأن هناك جهات رقابية تراقب الميزانية وتراجعها وأي مخالفة سيتم رصدها.

من جانبه، قال محمد بدر، المنسق العام لحملة «راقب نائب»: تلك الزيادة غير مبررة في ظل الأداء السيئ للمجلس، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية تتطلب ترشيد الإنفاق وليس زيادة ميزانية المجلس، بالإضافة إلى أن المجلس كان غائبًا عن التواصل مع المواطنين في القضايا الكبرى، وكان أداؤه سيئًا خلال دور الانعقاد الأول والثاني، ولم يظهر انحيازه للمواطن البسيط، وأغلب استطلاعات الرأي أكدت أن 60% من الشعب غير راضين عن أدائه.

وأضاف بدر أن هناك ملفات مسكوت عنها داخل البرلمان، من بينها ملف سفر النواب، وعلى أي أساس يتم اختيار الوفود المسافرة، وكذلك نتائج التحقيقات في قضية إهدار المال العام بشراء 6 سيارات لهيئة المكتب وغيرها من القضايا التي تعكس غياب ترشيد النفقات الذي طالب به رئيس البرلمان، لكن لم يطبق على أرض الواقع.