بريطانيا تصفع ترامب في قطر

شهدت الفترة الثانية من رئاسة أوباما تغييرات واسعة على صعيد الأمن القومي، ففي هذا الإطار اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية مع الحكومة البريطانية على تكثيف الحضور البريطاني العسكري والأمني في الخليج وشرق قناة السويس لإتاحة الفرصة للولايات المتحدة أن تقوم بتوطيد نفوذها في جنوب شرق آسيا.

وبهذا الخصوص وفي جلسات الاستماع في الكونغرس أشار كل البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية إلى إحالة ملف الشرق الأوسط إلى وكالة المخابرات المركزية وأن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بتكثيف اهتمامها على منطقة جنوب شرق آسيا، وإذا أمعنا النظر في التطورات المحدثة في الاستراتيجية البريطانية يتضح لنا هذا الأمر جليا إذ نرى أن الحكومة البريطانية خلافا لقراراتها السابقة في عام 1970م من الإنسحاب من قناة السويس ومنطقة الخليج تسعى في الفترة الأخيرة إلى الخروج من العزلة والقيام بدور نشط في منطقة الشرق الأوسط.

بدأ هذا التحول الاستراتيجي في السياسات البريطانية منذ عام 2010 وفي عام 2014 قام فليب هاموند وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث بإبلاغ هذا القرار إلى 6 من دول مجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي هذا الاجتماع قدم هاموند طلب بلاده رسميا لزيادة تواجدها العسكري في الخليج ولزوم إعداد العقود العسكرية وإعطائها قواعد عسكرية في الشواطئ الخليجية مع تأكيده على التزام بلاده باحتواء ايران.

وجاءت كل اتفاقيات بريطانية العسكرية مع قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة في إطار هذه الاستراتيجية الكبرى والتي كانت بداياتها مبنية على اتفاقية دولة بريطانية ووزارة الدفاع الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق.

ولهذا السبب اقترحت تيريزا ماي في اجتماعها المغلق مع رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة في عام 2016 على تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد التعاون الخليجي، بجانب خطة لإنشاء الشرطة الخليجية، كما اقترحت خطة إنشاء البحرية الخليجية المشتركة، واتباع استراتيجية تقضي بعزل روسيا من منطقة الشرق الأوسط، خاصة من مصر وسوريا والعراق مؤكدة على وجوب الوحدة العربية لمواجهة ايران وروسيا.

وكان أن شارك توني بلير في إعداد رؤية 2030 وإقناع الرياض لدعم حيدر العبادي بغرض تقليل اعتماده على إيران، كما شاركت بريطانيا في الحد من نشاطات جماعة الإخوان وحركة حماس وتعليق الدعم الذي تقدمه قطر لجماعة الإخوان وحماس وربط ذلك بتخليهما عن أفكار سيد قطب.

كل ذلك جاء في إطار تحقيق هذه الاستراتيجية التي اتبعتها بريطانيا، كما يتضح من كل هذه الأمور أن بريطانيا أصبحت شريكا استراتيجيا معتمدا للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وبناءً على الثقة الموجودة بين لندن وواشنطن أخلي أوباما الساحة لحضور لندن في الخليج، لكن ترامب انتهج سياسة مغايرة لسياسات أوباما، حيث إنه لم يأل أي اهتمام لهذه الاتفاقيات وعمل على إنشاء تعاملات وعلاقات حميمة مع زعماء دول الخليج وتوفير الترتيبات اللازمة لعقد صفقات عسكرية واقتصادية وأمنية مع هذه الدول، وفي المقابل جاءت رحلات تيريزا ماي إلى دول الخليج بغرض تذكير واشنطن باتفاقياتها السابقة مع لندن أو حتى إنذارها بعدم نقض هذه الاتفاقيات، لكنها لم تكلل بالنجاح إذ نرى ترامب لا يأبه لهذه الإشارات فنقض هذه الاتفاقية برحلته إلى الرياض واجتماعه بكل قادة دول الخليج متجاهلا الشريك الاستراتيجي التقليدي، لأنه كان أراد الدولارات العربية لنفسه ولتنمية اقتصاد بلاده.

ومن هنا يمكننا اعتبار أزمة قطر صفعة بريطانية على وجه ترامب لتخرجه من غفلته وتلزمه بكل اتفاقيات بلاده، لكن الأمر ليس كما تظنه بريطانيا، وعلى ما يبدو أن ترامب لم يكن ساهيا حتى تعيده الآن إلى صوابه، بل إنه رجل أعمال تاجر ذكي يحتاج إلى كل دولارات السعودية والدول الخليجية لإنعاش اقتصاد بلاده، فالأزمة السعودية القطرية وإن أدت إلى نشوب حرب بين البلدين لا تهمه بشئ طالما لم تمس الدولارات التي حصل عليها.