العجز في الميزان التجاري ينخفض في بيانات الحكومة فقط

تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري، خلال شهر مارس 2017 لتبلغ 2.5 مليار دولار، مقابل 4.4 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، بنسبة انخفاض 1. 43%. هذا ما قاله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

لم يذكر المركزي للإحصاء في بيانه مقارنة شهر مارس بشهر فبراير السابق عليه والذي وصل فيه العجز في الميزان التجاري إلي 2.1 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل نحو 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 56%، وبمقارنة العجز بين شهري فبراير ومارس 2017 دون النظر للعام السابق سنجد ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بقيمة 400 مليون دولار تقريبًا.

وأضاف بيان الإحصاء أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 8.8%، حيث بلغت  2.16 مليار دولار، خلال مارس الماضي، مقابل 1.98 مليار دولار للشهر ذاته من العام الماضي، ويرجع السبب إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، أهمها الأسمدة والبترول الخام والبرتقال الطازج والملابس الجاهزة، بينما انخفضت صادرات بعض السلع، خلال مارس الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر ذاته من العام الماضي، أهمها منتجات ألبان وأثاث، وصابون ومستحضرات تنظيف وأدوية ومستحضرات صيدلية.

وأشار جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 27%، حيث بلغـت 4.67 مليار دولار خلال مارس 2017، مقابل 6.40 مليار دولار في مارس من العام 2016، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، مثل المواد الأولية من حديد وصلب، وبلاستيك، وأدوية ومستحضرات صيدلة، وقمح، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع، خلال مارس 2017، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها البترول الخام ومنتجاته، والنحاس ومصنوعاته، وأنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب.

وبعقد مقارنة بين واردات فبراير 2017 التي بلغت 4.1 مليار دولار والواردات في مارس 2017 التي بلغت 4.6 مليار دولار، نجد أن هناك زيادة في قيمة الواردات 500 مليون دولار تقريبًا، وهذا يؤكد زيادة الواردات خلال شهر مارس الماضي، كما زاد معدل الصادات أيضًا بمقارنة شهر فبراير بمارس 2017 بقيمة 100 مليون دولار حيث إن الصادرات في فبراير 2017 بلغت 2 مليار دولار مقابل مارس 2017 والتي بلغت 2.1 مليار دولار.

وقال صلاح فهمي، خبير اقتصادي، إن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري يدل على أن الاقتصاد المصري سيكون على الطريق السليم، ولكن هذا الانخفاض ليس نتيجة قلة استيراد وتوفير بدلًا منه إنتاج للتصدير، بل نتيجة منع الدولة لاستيراد كثير من السلع، من أجل توفير العملة الصعبة، لتكوين احتياطي نقدي أجنبي.

وأضاف فهمي لـ«البديل» أن العجز في الميزان التجاري ينتج عن كثرة الواردات عن الصادرات وهو القائم حتى الآن، وعندما نريد خفضه، نقوم بزيادة الصادرات وتقليل الواردات عن طريق توفير بديل للسلع التي يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح أن هناك سلعًا كثيرة نحتاج إلي استيرادها، ولكن الدولة منعت ذلك من أجل ترشيد الاستيراد من الخارج، ولهذا يجب أن يتم توفير بديل محلى، كما أن كثيرًا من المصانع والشركات توقفت عن العمل والاستيراد، بسبب عدم قدرتها على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وهذا ما ساهم أيضًا في تراجع قيمة الواردات.