الاقتصاد في أسبوع.. تراجع متحصلات قناة السويس.. والدين الخارجي لمصر يقفز لـ71.8 مليار دولار

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: تراجع العجز في الميزان التجاري لـ 9.2 مليار دولار، والبنك المركزي يكشف عن تراجع متحصلات مرور قناة السويس لـ 3.7 مليار دولار، والشريحة الثانية من قرض صندوق النقد في طريقها إلي مصر، وسحر نصر تلتقي ببعثة البنك الدولي لإصدار تقريره عن مصر سبتمبر المقبل، والدين الخارجي لمصر يقفز إلى 71.8 مليار دولار بنهاية فبراير، والبنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.3% بحلول 2019، والتعاون الدولي توقع 3 اتفاقات مع المانيا بقيمة 203.5 مليون يورو.

تراجع العجز في الميزان التجاري لـ 9.2 مليار دولار

كشف أحدث تقرير عن أداء ميزان المدفوعات، والصادر عن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تراجع عجز الميزان التجاري خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 بمعدل 8.1%، ليسجل 9.2 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة، وجاء هذا التراجع مدفوعًا بارتفاع الصادرات السلعية بمعدل 29.8%، لتسجل نحو 5.5 مليار دولار بمعدل 87.7%، كما حد من هذا الارتفاع تراجع الواردات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار بمعدل تراجع 7.7%.

البنك المركزي: تراجع متحصلات مرور قناة السويس لـ 3.7 مليار دولار

كشف البنك المركزي في أحدث تقاريره عن أداء ميزان المدفوعات تراجع متحصلات رسوم المرور بقناة السويس، خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017 بمعدل 4.2%، لتسجل 3.7 مليار دولار ، مقابل 3.9 مليار دولار.

وأكد التقرير أن هذا التراجع نتيجة لانخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة، بمعدل 1.7% وانخفاض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار بمعدل 1.6%.

الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد في طريقها إلي مصر

قال وزير المالية،عمرو الجارحى إن مصر فى طريقها للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف الجارحى أن الحكومة المصرية ملتزمة بالإصلاحات المرتبطة بالقرض من خفض معدل التضخم والقضاء على دعم الطاقة، مشيرًا إلى أن البنك المركزى يتوقع أن تكون نسبة التضخم 13% فى عام 2018، مقارنة بـ 30% الآن.

نصر تلتقي ببعثة البنك الدولي لإصدار تقريره عن مصر سبتمبر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببعثة البنك الدولي، لمناقشة أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل استعداد البنك الدولي لإصدار تقرير عن الجهود المصرية في عدة مجالات، منها النقل والتعليم والصحة والزراعة، في شهر سبتمبر المقبل.

وبحث الجانبان التعاون في مجال سياسة الاستثمار ودعم القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك في الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، إضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة، وجذب مزيد من الاستثمارت الأجنبية، بما يسهم في توفير فرص العمل للشباب والمرأة، وتطرق الاجتماع إلى متابعة المشروعات القائمة وبحث عدد من المشروعات الجديدة وبما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية.

الدين الخارجي لمصر يقفز إلى 71.8 مليار دولار

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري الدكتورة هالة السعيد إن الدين الخارجي لمصر زاد إلى 71.8 مليار دولار نهاية فبراير.

بهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 4.478 مليار دولار في يناير وفبراير من 67.322 مليار دولار نهاية ديسمبر.

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.3% بحلول 2019

قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.3 % بحلول 2019، وهو ما يشير إلى أن اقتصاد أكثر الدول العربية سكانًا يتعافى بعد اضطرابات استمرت سنوات.

وفي تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو، قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9 % في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي هذا الشهر، بما يتوافق مع توقعات الحكومة.

سحر نصر توقع 3 اتفاقات مع المانيا بقيمة 203.5 مليون يورو

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسىي لألمانيا، 3 اتفاقيات مع جيرد مولر وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، بقيمة 203.5 مليون يورو، في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والري.

وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقات هي “اتفاق التعاون الاقتصادي والتنموي” بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع “الطاقة المتجددة – محطة طاقة شمسية” لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروع “دعم التعليم والتدريب الفني والمهني” لوزارة التربية والتعليم، و”اتفاق لدعم القطاعات التنموية المختلفة” بمنحة بقيمة 12 مليون يورو لتمويل مشروع “دعم نظام التعليم المزدوج في مصر”، ومشروع “المبادرات الإصلاحية في القطاع الحكومي في مصر”، ومشروع “دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”، واتفاق الأربعة مشاريع ذات الأولوية في إطار التعاون المالي بقيمة 141.5 مليون يورو، والذي يتضمن كلًّا من تمويل مشروع “مزرعة رياح خليج السويس” لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو، ومشروع “برنامج كفاءة استخدام الطاقة” لوزارة الكهرباء والطاقة والمجلس الأعلى للجامعات بقيمة 11 مليون يورو، ومشروع “تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة” للبنك الأهلي المصري بمبلغ 33.5 مليون يورو، ومشروع “البرنامج المتكامل لتحسين طرق الري والصرف” لوزارة الموارد المائية والري بقيمة 25 مليون يورو.