بعد إقراره من البرلمان.. التأمين الصحي على الفلاحين 320 جنيهًا سنويًّا

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي على الفلاحين والعاملين بالزراعة، الذي تقدم به النائب الدكتور أيمن أبو العلا و60 عضوًا آخر، ونشبت مشادات داخل اللجنة مع ممثل وزارة الزراعة، الذي رفض مشروع القانون؛ بحجة عدم وجود موارد مالية، بشأن

يشمل مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين، تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة، ووضع التشريع تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث يقصد بالفلاح وعامل الزراعة في تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكًا يدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي، وأقر مشروع القانون عقوبة مشددة كل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحي بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه.

وحدد المشروع مصادر تمويل التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، وهي الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون، بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيهًا سنويًّا، والاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتي جنيه سنويًّا عن كل مشترك في هذا النظام، و2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

أثارت القيمة المادية للتأمين، وهي 320 جنيهًا، شكوكًا  حولة فاعليته والخدمة الطبية المقدمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، والتي تسببت في مضاعفة أسعار السلع والمنتجات وفي وقدمتها الأدوية والمستلزمات الطبية،  بالإضافة إلى أن موارد وزارة الزراعة والتي ستتكلف  فروق التكلفة، حسبما أكد عدد من المختصين كان من بينهم المهندس عز العرب، رئيس الإدارة المركزية بالتعاون الزراعي.

ووفقًا لعدد من الإحصائيات الرسمية فإن عدد المستفيدين من هذا المشروع لم يتجاوز 345 ألف مزارع، رغم وصول عدد الفلاحين في مصر إلى 51 مليونًا، يعاني معظمهم من أمراض خطيرة على رأسها فيروس سي والفشل الكلوي.

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: موافقة لجنة الصحة على تعديلات قانون التأمين الصحي على الفلاحين والعاملين بالزراعة، الذي تقدمت به، يضع وزارة الزراعة والحكومة في خانة «اليك»، ويجبرها على تنفيذ القانون بعد إقراره من البرلمان بالجلسة العامة.

وأوضح أبو العلا في تصريحات صحفية، أن وزارة الزراعة كانت رافضة تمامًا للتعديلات، بدعوى عدم وجود موارد مالية لتنفيذ القانون.

وأضاف أبو العلا أن التعديلات شملت توريد وزارة الزراعة المبلغ الخاص بالفلاح وهو 120 جنيهًا، وتتحمل الدولة 200 جنيه، بإجمالي 320 جنيهًا للفلاح، وأن تجد آلية تحصيله من الفلاح، وإنشاء حساب خاص من صادرات وواردات المحاصيل الزراعية للفلاحين غير القادرين على دفع الأقساط، ومادة عقوبات لمن يتلاعب بالقانون.

وأكد أبو العلا أنه بعد إقرار القانون سيصبح الفلاح مطمئنًا، حيث سيكون مؤمنًا عليه التأمين الصحي، حتى لو كان غير قادر، وتتحمل الدولة التأمين عليه.