فنزويلا وكولومبيا.. نحو فتح الحدود

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

تشهد الخريطة الاقتصادية حول العالم تغيرات عدة، لاسيما مع انخفاض أسعار المواد البترولية وزيادة معدلات الفقر والتضخم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، فعلى الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية تقع فنزويلا، التي تعرف بعملاق النفط في العالم، والتي تواجه في الفترة الأخيرة أزمة في توفير احتياجاتها اليومية من المواد الغذائية والأدوية، الأمر الذي استدعى التفكير في فتح حدودها مع كولومبيا المغلقة منذ عام؛ بسبب الدواعي الأمنية، إثر صدور قرار من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإغلاق الحدود بعد هجوم شنه عناصر سابقون من قوات شبه عسكرية على دورية للجيش الفنزويلي.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكولومبية ماريا أنجيلا هولجوين أن كولومبيا وفنزويلا تعملان بجهد لفتح الحدود بينهما “بشكل سريع ونهائي”، بعد أن كانت كراكاس أغلقتها قبل عام، حيث فتحت فنزويلا هذه الحدود مرات عدة خلال الأسابيع الماضية بشكل مؤقت؛ ما سمح لعشرات الآلاف من الفنزويليين بإعادة التزود بمواد غذائية وأدوية وإمدادات أخرى.

وتتجه الحكومة الفنزويلية لصرف ما يقرب من مليار دولار من الاحتياطي النقدي شهريًّا؛ لسد العجز ومحاولة توفير الغذاء للمواطنين، حتى انخفض الاحتياطي إلى معدل غير مسبوق، وهو 12 مليار دولار، ما يعني بحسب المراقبين أن استمرار سياسات التضخم الحالية والصرف من الاحتياطي النقدي، دون إيجاد حل اقتصادي قوي ينقذ الدولة، سيؤدي في النهاية إلى إعلان فنزويلا إفلاسها.

وكانت حكومة فنزويلا قد ضخت كميات مهولة من النقود في النظام المالي العام الماضي عن طريق صرف هبات ومعونات ومكافآت وزيادات في الرواتب لموظفي القطاع العام (2.5 مليون موظف)، وعمدت في المقابل إلى خفض أسعار السلع الغذائية والوقود، لكن بعد انخفاض أسعار المواد البترولية التي تعتمد عليها فنزويلا في سد العجز وتوفير احتياجات المواطنين، ظهرت هذه الأزمة الراهنة، وتفاقمت مع استمرار تهاوي أسعار النفط.

وبحسب التقارير المحلية هبطت قيمة العملة إلى الحد الذي باتت فيه الحكومة في سباق مع الزمن؛ لطبع مزيد من النقود؛ لمجاراة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي سحب معها اقتصاد البلاد إلى دوامة كبيرة من التضخم الجامح، والأكثر من ذلك ان الحكومة لا تملك الأموال الكافية لتغطية تكاليف طباعة الأموال، وهو ما أكدته شركة ديلارو، أكبر شركة طباعة نقود في العالم، والتي أوقفت طبع العملات الفنزويلية؛ لأن البنك المركزي الفنزويلي فشل قبل شهر  في سداد 81 مليون دولار مستحقات لها.

وعلى الرغم من أن فنزويلا بلد نفطي، ويملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، إلا أنها تواجه أزمة كهرباء واسعة، حيث أقرت الحكومة الفنزويلية مطلع العام الجاري قانونًا خفضت بموجبه أيام الدوام في القطاع العام من خمسة أيام إلى يومين فقط في الأسبوع؛ لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، في حين يتم توفير الكهرباء للمنازل 4 ساعات يوميًّا.

وعملت الحكومة الفنزويلية بالفعل على تزويد مواردها من الكهرباء في الأعوام الماضية، فعلى مدى 14 عامًا أنفقت مليارات الدولارات على مشاريع إنتاج الكهرباء من المحطات الكهرومائية المقامة على السدود والشلالات، لكن عشرات الأنهار والشلالات جفت خلال السنوات الخمس الماضية؛ بسبب الموجة غير المسبوقة التي تضرب عموم أمريكا الجنوبية، الأمر الذي أدى إلى فشل توفير احتياجات المواطنين من الطاقة.

وأرجعت حكومة فنزويلا ما تمر به إلى الحصار الاقتصادي الواسع، الذي تجريه الولايات المتحدة الأمريكية عليها؛ لإفشال الرئيس مادرو وحزبه اليساري المناهض بشكل كبير للسياسات الأمريكية، وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطابه الأخير تعليقًا على غلق مصرف أمريكي لزيادة الضغوط عليه أن مصرف سيتي بنك الأمريكي أبلغ حكومته بأنه سيغلق في غضون فترة وجيزة حساب المصرف الحكومي الفنزويلي، واصفًا الإجراء بـ”الحصار المالي”، معتبرًا القرار مؤامرة تقف خلفها حكومة الولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلادة تتعرض لـ”قطيعة مالية”، تهدف إلى منعها من الوصول إلى أسواق المال العالمية.

من جهة أخرى أمرت الحكومة الفنزويلية بوضع اليد على مصنع شركة كيمبرلي- كلارك الأمريكية، وذلك بعدما أوقف إنتاجه من الورق الصحي ومواد النظافة الشخصية؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وأمر وزير العمل أوزوالدو فيرا بإعادة تشغيل ماكينات المصنع، مضيفًا “اعتبارًا من اليوم تعيد كيمبرلي- كلارك فتح أبوابها، وتستأنف إنتاجها”، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار تنفيذ التهديد الذي لوح به الرئيس نيكولاس مادورو قبل شهرين، حين حذر المصانع الراغبة في وقف الإنتاج بسبب الأزمة الاقتصادية من أنها ستنتقل فورًا إلى أيدي العمال، مشددًا على أن “مصنعًا مغلقًا يعني مصنعًا يتولاه العمال”.

كما يتهم مادورو أصحاب الشركات اليمينيين بأنهم السبب وراء الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، وبأن المعارضة تدعمهم؛ من أجل “شن حرب اقتصادية” عبر افتعال حالة نقص في الأغذية والسلع؛ لقلب نظام حكمه.

وإضافة إلى الأزمة الاقتصادية تشهد البلاد حربًا سياسية بين السلطة التنفيذية والمعارضة، التي تريد إجراء استفتاء؛ من أجل رحيل مادورو عن السلطة قبل انتهاء ولايته، الأمر الذي يرفضه الرئيس مادرو، وتدعمه الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير مباشرة، عبر إعلامها أو تأييد الخطوات التي تجريها المعارضة عن طريق وزارة الخارجية الأمريكية.