97 % من الناتج المحلي ديون.. وسياسة الاقتراض تفاقم الأوضاع

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة؛ من ارتفاع الدين الداخلي إلى نحو 2.7 تريليون جنيه، والخارجي إلى 53.4 مليار دولار، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، بعد سلسلة القروض التي أخذتها مصر خلال الشهور الماضية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر قادرة على سداد القروض، ولم نأخذ قرضا غير قادرين علي سداده.

وشدد خلال لقائه بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أمس، على أهمية التأكد أولا من القدرة على السداد قبل توقيع أي قروض جديدة.

تصريحات السيسي جاءت بعد سلسلة من القروض تجاوزت 15 مليار دولار من بنوك فرنسية وصندوق النقد الدولي والمجر، خلال أقل من عام، بجانب قرض منتظر من روسيا، يعد الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء محطة الضبعة النووية.

أكد عدد من الخبراء أن الوضع الاقتصادي لن يتحمل كل هذه القروض التي أخذتها مصر خلال الفترة الماضية، حتي نقدم على قروض جديدة، سواء كنا قادرين علي سدادها أم لا، خاصة أن الدولة تمر في نفق مظلم منذ ثورة يناير، وسياسات اقتصادية متخبطة أدت إلى ارتفاع سعر الدولار لأعلى مستوى في تاريخه.

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الوضع الاقتصادي المصري يمر بأسوأ مرحلة منذ عقود؛ بعد أزمات مصادر الدخل القومي، كالسياحة وقناة السويس، موضحا أن تصريحات السيسي عن عدم أخذ قروض جديدة في حالة عدم القدرة علي سدادها، جاءت متأخرة كثيرا، خاصة أن الوضع الاقتصادي مخيف وينذر بأزمة طاحنة.

 وأَضاف نافعة لـ«البديل» أن المسؤولين في الدولة عن ملف الاقتصاد لا يملكون رؤية أو يعملون وفق فكر اقتصادي محدد، وبسبب هذه السياسات المتخبطة، زاد الدين الداخلي والخارجي وارتفع سعر الدولار، وغيرها من الأزمات التي سنعاني منها لعقود مقبلة.

وفي السياق، قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن حجم الدين الداخلي ليس وحده الأزمة، لكن معدل نمو الدين الخارج أصبح مخيفا، موضحا أن حجم الدين العام وفقا للموازنة الجديدة، سيصل إلي 97% من الناتج المحلي، ما يعني المزيد من التضخم والمشاكل الاقتصادية التي ستواجه الدولة، كما أن مصر ستدفع سنويا بعد سلسلة القروض التي أخذتها خلال الفترة الماضية، نحو 500 مليون دولار أقساط سنوية.