5 سنوات شاهدة على تراجع الاحتياطى النقدى

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

علي مدار الخمس سنوات الماضية تكرر إثارة الجدل بشأن تقلص الاحتياطي الدولي المصري من العملة الأجنبية، في ظل أزمة الدولار التي عاني ويعاني منها المستوردون والصناع وارتفاع سعر صرفه رسميا بالبنوك إلي 8.03 جنيها خلال الأسبوعين الماضيين بمعدل زيادة قدره 20 قرشا، ووصوله فى السوق السوداء إلي 8.5 جنيها مع ندرة بالمعروض منه.

من واقع التقارير الحكومية الرسمية، أعلن البنك المركزي المصري نهاية سبتمبر الماضي عن وصول الاحتياطي النقدي إلي 16.334 مليار دولار، مقابل 18.096 مليار دولار في أغسطس السابق له، بانخفاض قدره 1.8 مليار دولار دون أن يوضح “المركزي” سير تلك المبالغ وفيما تم توجيهها أو إنفاقها، كما وصل الاحتياطي في يوليو 2015 بداية السنة المالية لنحو 18.534 مليار دولار.

ووصل الاحتياطي في يونيو الماضي لـ20.08 مليار دولار بعد دخول 6 مليارات دولار من الدول العربية لمصر عقب مؤتمر مارس 2015، مقابل 16.7 مليار دولار في يونيو 2014، ليتحسن الاحتياطي بواقع 3.38 مليار دولار، مقارنة بـ14.94 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2013، بتعافي حجمه 5.14 مليار دولار.

وسجل الاحتياطي النقدي في يونيو 2012 نحو 15.534 مليار دولار، علي الرغم من وصوله لـ26.564 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2011، الذي تزامن مع اندلاع ثورة 25 يناير، ليعني أن الدولة المصرية انفقت ما يقرب من 8.7 مليار دولار في خلال الفترة من 2010/ 2011 لتدبير احتياجاتها، خصوصا أن ذلك الاحتياطي سجل 35.221 مليار دولار في يونيو 2010 كأعلي ارتفاع له، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك المبالغ خالصة للدولة المصرية دون منح ومساعدات خارجية، ما يعني أن الاحتياطي النقدي للبلاد تراجع في الفترة من يونيو 2015 حتي نفس الشهر من العام 2010، بمقدار 15.141 مليار دولار، بنسبة 57.011%.

التقارير الرسمية للبنك المركزي كشفت أيضا عن وصول احتياطي مصر من الذهب الذي يعد أحد مكونات الاحتياطي النقدي، نحو 2.312 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقابل 2.3 مليار دولار في يوليو السابق له، بارتفاع حجمه 12 مليون دولار، مقارنة بـ2.42 مليار دولار في يونيو 2015، بانخفاض حجمه 108 ملايين دولار.

وسجل الاحتياطي الذهبي في يونيو 2014 نحو 2.7 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2013، بفارق 200 مليون دولار، ومقارنة بـ3.303 مليار دولار في يونيو 2012، بانخفاض حجمه 603 مليون دولار، و883 مليون دولار بالنسبة ليونيو الماضي.

وفي يونيو 2011، سجل الاحتياطي الذهبي نحو 2.743 مليار دولار، فيما وصل ذلك الاحتياطي لـ2.2 مليار دولار في يونيو 2010، ليرتفع احتياطي الذهب بشكل طفيف في يونيو 2015 مقابل نفس الشهر من العام 2010، بنحو 220 مليون دولار، ومنخفضا بالنسبة ليونيو 2011، ليصبح الفرق 323 مليون دولار.