عمال الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن: إحنا بنشحت يا ريس

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

3 جنيهات بدل انتقال.. يا بلاش!

بعدما طرقوا كل الأبواب المغلقة لطرح مشاكلهم ومعاناتهم؛ في محاولة حلها بكافة الأشكال المشروعة، من خلال مخاطبات مع رئيس مجلس الإدارة، لجأ 2000 مهندس ومحاسب وفنى وعامل بالهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن لعمل وقفات احتجاجية؛ ربما يستجيب لمطالبهم المسئولون، بعدما نفد صبرهم مع نفاد مرتبهم الذى لا يكفى لتوفير متطلبات أسرهم.

“البديل” التقت عددًا من العاملين بالهيئة؛ لعرض مشاكلهم ونقلها للمسئولين؛ لعل وعسى أن يقدموا الحل سريعًا قبل تفاقم الأزمة.

يقول المهندس وليد المرسى، مدرب بالمركز الدولى للتدريب بالهيئة، منذ أربع سنوات ودخل العاملين بالهيئة أقل من الحد الأدنى للأجور بمراحل، وقمنا بمطالبة رئيس مجلس إدارة الهيئة رسميًّا برفع الأجور، وعندما لم يستجب، قمنا بعمل خمس وقفات احتجاجية، والمشكلة التى تواجه العاملين بالهيئة عدم مصداقية مجلس الإدارة والوفاء بعهودهم مع العاملين. وعندما خاطبت وزارة المالية الهيئة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين، كان رد مجلس الإدارة أن المرتبات تفوق الحد الأدنى للأجور، وأرسل مجلس الإدارة الاستمارة إلى مجلس الدولة بأساسى المرتب وحافز الإثابة وبدل الوجبة، وبهذا تم تنحيتنا من تطبيق الحد الأدنى للأجور. والآن تناقصت المساحة المنزرعة من القطن، وبالتالى رفض رئيس مجلس الإدارة صرف حافز الإثابة وبدل الوجبة، وأصبح الراتب الذى نتقاضاه بسيطًا جدًّا وأقل بكثير من الحد الأدنى للأجور.

وأضاف المرسى أن العاملين بالهيئة يطالبون رئيس الوزراء بإيجاد حل سريع، كأن يضموا العاملين لهيئة مستقرة ماديًّا، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أو تطبيق المادة 18 من قانون الخدمة المدنية، بتطبيق العلاوة السنوية من 7: 12%، فالعلاوة التي نحصل عليها هى مجرد جنيهات معدودة، وبعد مرور 20 عامًا من عملنا بالهيئة، فإن العلاوة وصلت إلى 40 جنيهًا، رغم أن زملاءنا فى شركات وهيئات أخرى يتقاضون تلك العلاوة، والتي تصل إلى 1200 جنيه.

وتابع المحاسب محمد بريقع أن الحساب الختامى للهيئة عام 2012/2013 تحت بند أجور نقدية، ويشمل “المكافآت والبدلات والمزايا النقدية”، كان المنصرف الفعلى منه 4497254 جنيهًا، والحساب الختامى لذات البند عام 2013:2014 كان المنصرف الفعلى 57537457، أى بزيادة 13 مليون جنيه، وكان صرف الحوافز 400% من الراتب وشهرًا ونصفًا مكافأة، بينما الحساب الختامى لذات البند عام 2014:2015 بلغ أكثر من 87 مليون جنيه، أى أن الميزانية فى زيادة كبيرة، وبالرغم من ذلك تم تخفيض حافز الإثابة.

ولفت بريقع إلى أنه توجد بمجلس الإدارة ازدواجية فى صرف المكافآت، حيث إن العاملين تصرف أرباح الـ 27 شهرًا مقسمة على 9 أشهر فى شهر ديسمبر وشهر ونصف كل شهر، وفى ذات الوقت تصرف الإدارة العليا أرباحها مجمعة فى شهر ديسمبر، وأيضًا تصرف الـ 9 أشهر مع الموظفين، وكل شهر 2250 جنيهًا، وهذه تعتبر ازدواجية في الصرف، وقانونًا لا يحق لرئيس مجلس الإدارة صرف مكافآت لنفسه، على حد قوله.

وقال أيمن عبد الرحيم إن الفنيين والعمال بالإدارة الهندسية من نجارين وكهربائية وكافة الفئات مهمشون تمامًا، ولا يأخذون حقوقهم داخل الهيئة، فعندما يتم العمل فى أى مخزن للقطن على مستوى الجمهورية، يكون بدل السفر هو 3 جنيهات فقط، ولا يتم توفير مكان آمن للنوم. فنحن ننام على البلاط، وننجز أعمالاً مرهقة، لو تم إعطاؤها لمقاول، فسيكلف الهيئة مئات الآلاف من الجنيهات، ومع ذلك يكون هذا العمل بدون مقابل وبدون بدل مخاطر؛ ولذلك أصبح معظم العمال يرفضون السفر خارج الإسكندرية؛ لعلمهم بأنه دون مقابل مادى معقول.

وأرسل موظفو الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن خطابًا إلى كل من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير تجارة والصناعة؛ للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة ورؤساء الإدارات المركزية والإدارة العليا؛ لرفع الأذى الواقع على كاهل العاملين وأسرهم؛ بسبب سوء الإدارة والتخطيط، كما طالبوا بالإعلان عن اللائحة الداخلية التى تتعمد الإدارة إخفاءها عن الموظفين، وتفعيل دور النقابة لخدمة الموظفين وليس لخدمة الإدارة العليا، ووفقًا للقانون 48.

ومن جانبه علق الدكتور محمود الباجورى رئيس مجلس الإدارة أن حافز الإثابة الذى لم يتقاضَه العاملون بالهيئة مؤجل لحين وجود سيولة، مؤكدًا أنه قام بعمل سلفة من بعض الشركات بقيمة 2 مليون جنيه لسداد رواتب العاملين بالهيئة. وعن بدل السفر للعمال والفنيين الذى يقدر بثلاثة جنيهات، قال إن هذ البدل مقدر من لائحة الدولة، وإنه كرئيس مجلس إدارة يكون بدل انتقاله 7 جنيهات ونصفًا، وأضاف أن الهيئة منشأة على القانون 48، وأن إدارة الفتوى أفادت أن الهيئة لا ينطبق عليها القانون 47، وبهذا لا ينطبق على العاملين قانون الخدمة المدنية.