الإسكندرانية لـ «الزند»: 2 جنيه يشتروا عيش وحلاوة.. وعايزينك تبدأ بنفسك

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، التي قال فيها إن المواطن المصري يستطيع أن يتعايش وفقًا لمستواه المادي، فيكون باستطاعته العيش بجنيهين أو ثلاثة فقط، غضب أهالى الإسكندرية.

واستنكر إبراهيم كامل، صاحب محل ملابس، تصريحات “الزند”، مؤكدًا أن الحد الأدنى لكي يتمكن الفرد من العيش في اليوم الواحد لا يقل عن مائة جنيه، و300 للأسرة، مضيفًا “الزند يرى أنه على عامة الشعب وحدهم أن يتحملوا فشل الحكومة في إدارة أزمات البلد، وذلك من باب الوطنية”.

وسخر محمد علي، موظف، قائلاً إن الجنيهين من الممكن أن يكفياه لشراء خمسة أرغفة بالجنيه الأول، والثانى يمكن أن يشتري قطعة حلاوة أو جبنًا أبيض، بعد إكرام البائع له، مقترحًا وجبة أخرى يمكن أن تكفيه طيلة اليوم كبديل عن الأولى في حال حاجته للتجديد وهي “خمسة أرغفة وقرص طعمية بـ 50 قرشًا، وبمثلها مخلل”، وأكد أنه يحتاج إلى 100 جنيه كحد أدنى يوميًّا، وتابع أنه على فرض أنه يحوز ألفي جنيه، فإنه أيضًا لن يجرؤ على صرفها؛ لأن لديه من الالتزامات التي تجعله لا يقدم على تلك الخطوة، منها فواتير الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات وإيجار المنزل.

وقال محمد جمال، موظف: “2 جنيه هاركب بهم لأقرب جامع وأروح أشحت”. ووجه سؤالاً للمستشار أحمد الزند، قائلاً “تقدر تعيش بـ 2 جنيه؟ لو تقدر إحنا هنتخذك قدوة، بس تطبقها على نفسك أولاً، وتستغنى عن بدل المخاطر الذي وصل إلى 800 جنيه، أو بدل المنصة أو الشموخ أو غيرها من البدلات. وعلى كل قاضي إنه يتبرع ببدل المخاطر اللي بيحصل عليه؛ ليكفل 4 آلاف مواطن مصري عايشين في الفقر. فإذا كان الوضع كده، ليه رفضوا تطبيق الحد الأقصى على مرتباتهم؟ ليه ما يكونوش أسوة وقدوة لنا؟”.