الأسعار تطيح بالفقراء ومحدودي الدخل في المنيا

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 

طالت موجة ارتفاع الأسعار كافة السلع والمنتجات والخدمات، وأنهكت الفقراء، والبسطاء، ومحدودي الدخل، كما أدى استمرار وتصاعد موجة الغلاء إلى استياء عارم داخل شرائح المقتدرين نسبيًّا، وسط توقعات وتحذيرات وأحاديث متناثرة عن حدوث ثورة جياع قادمة.

وفي المنيا المحافظة الزراعية لم يسلم شخص أو فئة أو شريحة معينة من ظاهرة الغلاء الفاحش، وضاقت الأرض بما رحبت على الفلاح داخل القرية، التي راح خيرها بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وبدأ تعامل الناس مع الغلاء يدخل منحنى خطيرًا، في غفلة من الجهات الحكومية وسباتها العميق.

أسعار السلع والمنتجات

أخذت أسعار السلع والمنتجات، خاصة الغذاء، والملابس، والأجهزة الكهربية والمنزلية، ومواد البناء، ومستلزمات الإنتاج الزراعي، تتصاعد من حين لآخر، لتلتهم الحد الأدنى للأجور، فزاد سعر اللحوم ليصل 85 جنيهًا، في حين قفزت الخضراوات، ووصل سعر بعضها إلى 10 جنيهات للكيلو.

أما أسعار الملابس فكانت الزيادة غير مسبوقة، وعانت الأسر من توفير الأزياء المدرسية لأبنائها، ولم يكفِ مبلغ 300 جنيه لشراء زي كامل من بنطلون وقميص وحذاء.

أسعار الخدمات

وطال الغلاء أسعار الخدمات بكافة المصالح والجهات التعليمية؛ لتؤرق الطلاب والموظفين والمزارعين. وذكر عدد من طلاب الجامعة أن الزيادة طالت رسوم استخراج البطاقة الجامعية والمذكرات، التى بلغ سعر أقلها 35 جنيهًا، كما زادت رسوم التعليم المفتوح؛ لتصل إلى ألفي جنيه للعام الواحد. وذكر أولياء أمور أن أسعار الكتب المدرسية ومتطلبات التلاميذ من أدوات مكتبية قاربت في زيادتها الضعف.

وقال مجدي زناتي، ناشط في الشأن الاجتماعي بالمنيا، إن قطاع الاتصالات يفرض على كل فاتورة36 جنيها قيمة اشتراك تليفون، دون أي مبرر سوى صرف حوافز ومرتبات عالية للعاملين والقيادات بالوزارة، بحجة تحديث الشبكة.

وأضاف أن جميع المصالح الحكومية من مرور وضرائب وغيرهما تمص دم الغلابة والمواطنين كافة.

ورفع السائقون تعريفة المواصلات بخطوط القرى وداخل المدن، ضاربين بالتعريفة المقررة عرض الحائط، ووصلت تعريفة التاكسي إلى 5 جنيهات، والتي لم تتعدَّ 3 جنيهات منذ 3 أعوام، في حين زادت داخل السيرفيس بخطوط المدن، ووصلت إلى الضعفين.

وقفزت فواتير الخدمات الحكومية من كهرباء ومياه وغاز، وباتت حديث الناس بكل مكان، ولم يعد لدى المواطنين القدرة للصمود أمام قيمتها المرتفعة، وصاروا أقرب إلى الاقتناع بأنها تأتي عشوائية.

وتلقت “البديل” عدة شكاوى وصور لفواتير كهرباء قارب سعرها الألف جنيه، في حين قفزت قيمة فواتير الغاز إلى 10 أضعاف، فمن 4 جنيهات إلى 40 جنيهًا، كما وصلت فاتورة المياه لبعض الأسر إلى 300 جنيه، وكانت لا تتعدى 30 جنيهًا.

ودخل تعامل المواطنين مع ارتفاع أسعار الفواتير إلى منحنى خطير، فقرر أهالي عزبة الجملة بمركز المنيا الامتناع عن دفع فواتير المياه حال استمرار ارتفاعها عن الحد المعقول، وهو ما ذكره أحمد عقيلة الجملي لـ “البديل”، حيث قال إن الفواتير وصلت 200 جنيه، في حين لا نستخدم مياه الصنبور، ونعتمد على مياه الطلمبات، فالأولى تأتي محملة بالكلور ونلاحظ تغير لونها، وأضاف “إحنا في البلد اتفقنا إن ما فيش حد يدفع الشهر الجاي لو فضلت زي ما هي؛ لأن الناس فعلاً مش معاها تدفع”.

ثورة جياع

مدير إدارة الأمن بمستشفى المنيا الجامعي عادل القاضي يقول إن وضع الأسعار الحالي لا يتناسب مع أصحاب الدخول المنخفضة وحتى المتوسطة، فالأسعار ترتفع بشكل جنوني، حتى سندوتشات الفول والطعمية.

وأضاف أن الغلاء يطحن الغلابة والبسطاء، والحكومة لا تراقب الأسعار، ولا تعاقب الجشعين. لا دور لوزارة التموين سوى ضبط اللحوم الفاسدة أو الأطعمة المنتهية الصلاحية في المحلات، لكن لا شأن لها بالأسعار. والمواطن العادي ذو الدخل المحدود أو المنخفض يئن من هذا الغلاء الفاحش، فهو مطالب بالكثير من الفواتير اليومية من مأكل ومشرب وملبس ومواصلات وأدوية وكهرباء ومياه وغاز، وصحة وتعليم، وغيرها من المصروفات.

وتابع أن ارتفاع الأسعار كان واحدًا من أهم أسباب عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى، لأنهم أرادوا إرسال رسالة إلى الحكومة بأن الوضع لا يعجبنا، وأنه لا يمكن للرئيس أن يعمل بمفرده، بل عليه أن يلبى احتياجات 90 مليون يوميًّا؛ باعتباره ولى الأمر والراعي لهم والمسئول عنهم، وأن على الحكومة أن تقوم بدورها في ضبط السوق ووقف الارتفاع الجنوني للأسعار ومحاسبة الفاسدين والجشعين والمحتكرين؛ حتى تعود الأسعار والأسواق إلى طبيعتها، وتناسب دخول الطبقات المتوسطة والفقيرة.

9 جنيهات نصيب الفرد يوميًّا داخل أسرة بسيطة

وضرب مثلاً بأسرته قائلاً “أنا أعمل بالحكومة منذ 22 سنة، وإجمالي مرتبي 1950 جنيهًا. أعول أسرة من 7 أفراد، نصيب الفرد اليومي من المرتب 9 جنيهات، منها إفطار وغداء وعشاء وملابس ومواصلات وصحة وتعليم وكهرباء ومياه وتليفون وغيرها،  ولولا ستر الله لكنا من الهالكين.

وقال مجدي زناتي “نتمنى ألا تصل الأمور في مصر إلى ثورة جياع رغم ارتفاع الأسعار والتي من أسبابها احتكار أشخاص بعينهم لأسواق وسلع ومنتجات. وللأسف هؤلاء هم التركة التي خلفها مبارك من رجال أعمال نهبوا الشعب”.

غياب الرقابة وحماية المستهلك

واقتصر دور جهاز حماية المستهلك وجهاز الرقابة على الأسواق، كما اقتصر دور الجهات الرقابية الأخرى على التواجد داخل المكاتب، ولم يستشعر المواطنين دورًا ملموسًا لهم في الشارع، فما زالت الأسعار ما بين المخالفة والتضارب، وانتشرت ظاهرة الغش التجاري، حتى تحولت أسواق محافظة المنيا إلى غابة يلتهم فيها التجار ورواد السوق السوداء قوت الفقراء ومحدودي الدخل.

ورغم افتتاح فرع لجهاز حماية المستهلك بالمنيا، ورغم تصريحات رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب عقب زيارته المحافظة، لم يحدث شيء جديد.

وانعكس ظروف المواطنين المعيشية الصعبة على عزوفهم عن الخروج للمتنزهات، حتى إن البواخر السياحية وكورنيش النيل (متنزه الغلابة) خلا من تواجد الأهالي، ورغم ذلك لم ينجُ كل من تطأ قدمه متنزه الغلابة من إتاوات أصحاب الكافيتريات غير المرخصة التي يفرضونها عليهم.