حركة التجارة العالمية تُخيّب أمل المصريين فى قناة السويس

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 

أعلنت هيئة قناة السويس أمس، أن إيرادات القناة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 448.8 مليون دولار، بتراجع بنسبة 4.6%، قياسا بإيرادات الشهر نفسه من العام الماضي، والتي بلغت 469.7  مليون دولار.

وكان محافظ البنك المركزي المستقيل، هشام رامز، اتهم حفر قناة السويس بالتسبب في أزمة تراجع احتياطي النقد الأجنبي، التي تعاني منها مصر حاليا، وتسعى مصر إلى اقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولي، منها مليار دولار بصفة عاجلة خلال العام المالي الجاري.

ويعتبر هذا التراجع، الثاني من نوعه خلال الشهرين الأخيرين، بعد أن انخفضت إيرادات القناة، خلال أغسطس الماضي، بنسبة 9.4%، لتصل إلى 462.1 مليون دولار، وأكدت الهيئة أن عدد السفن التي مرت خلال الشهر الجاري في القناة وصل إلى 1515 سفينة، بزيادة بنسبة 3.9%، مقارنة مع سبتمبر 2014، الذي سجل مرور 1458 سفينة من القناة.

وأوضحت أيضا أن إجمالي حمولة السفن بلغ نحو 86.6 مليون طن، بزيادة 3.4% عن شهر سبتمبر من العام الماضي، الذي بلغت فيه حمولة السفن العابرة من القناة حوالى 83.7 مليون طن.

وأرجع مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات صحافية، أن تراجع إيرادات القناة؛ بسبب انخفاض حركة التجارة الدولية خلال الشهرين الماضيين، بعد توقعات بارتفاع إيرادات القناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2022 من 5.2 مليارات دولار للعام المالي الماضي.

وتعد إيرادات قناة السويس أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.

وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 16.3 مليار دولار، بتراجع وصل إلى 1.7 مليار دولار، قياسا بشهر أغسطس الماضي، وفق البنك المركزي المصري، وجمعت الحكومة المصرية أكثر من 64 مليار جنيه لتمويل حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنويا على مدار ثلاث سنوات.

وقال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، إن إيرادات قناة السويس مرتبطة بحركة التجارة العالمية، وتراجع حركة الاقتصاد العالمي أدى إلى انخفاض الإيرادات، وانتقد قرار حفر التفريعة، موضحًا أنه كان من الأفضل أن تستثمر أموال الشعب في مشاريع إنتاجية قصيرة المدى من 6 أشهر إلى سنة لتساعد على تعافي الاقتصاد المصري وسد فجوة عجز الموازنة من خلال زيادة الصادرات.

وأضاف “سليمان” أن تفريعة قناة السويس تؤدى إلى زيادة الدخل في حال تعافي حركة التجارة العالمية، متسائلًا، لماذا لم تتجه الدولة إلى المشاريع الإنتاجية قصيرة المدى؟؛ وعلل ذلك بأن الحكومة تسوق لنفسها داخليًا وخارجيًا حتى الآن، ولا تزال تبحث عن المشاريع الضخمة التي تحدث ضجة إعلامية لكسب فئة معينة من الشعب والخارج مثل مشروعات المليون وحدة سكنية، والعاصمة الإدارية، واستصلاح مليون فدان وغيرها، مؤكدا أن كل هذه المشروعات ليس لها دراسة جدوى أو دليل نجاح من أرض الواقع.

على الجانب الآخر، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن المحور الثاني من توسيع قناة السويس له تأثير إيجابي على القناة بزيادة عبور عدد السفن خلال وقت قصير، واعتبر أن الرئيس السيسي يعبر عن وجهة نظر قومية من خلال إنشاء تفريعة قناة السويس، مثلما فعل الرئيس السادات في حرب 73، مؤكدًا أن السبب الرئيسي فى انخفاض إيرادات قناة السويس هو التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

وأكد “فهمي” أن هناك انخفاضا في حركة التجارة العالمية؛ نتيجة الضغوط الشديدة لمكافحة الإرهاب، بجانب الخلافات العديدة بين روسيا وأمريكا، إضافة إلى حرب السعودية على اليمن، مشيرا إلى أن السعودية لأول مرة تسحب 50 مليار ريال من رصيدها الاحتياطي لمعالجة العجز في الموازنة.