تفاقم الأزمة السياسية في “كردستان”.. و«بارزاني» يُقيل وزراء المعارضة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

مع مرور الأيام، تتفاقم أزمة إقليم كردستان أكثر فأكثر، لاسيما مع استمرار رفض الأطراف السياسية الرئيسية تمديد ولاية الرئيس مسعود بارزاني، بعد حوالي شهر من انتهاء ولايته، حيث يذهب بعض الخبراء للحديث بأن هذه لأزمة ربما تهدد مستقبل الإقليم بأكمله.

وتتصارع خمسة أحزاب سياسية على الحكم وهي حزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة بارزاني)، وحركة التغيير (كوران)، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني)، والاتحاد الإسلامي، بالإضافة إلى الحركة الإسلامية.

وخلّف قرار رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني والمتمثل في طرد رئيس البرلمان وأربعة وزراء معارضين من الحكومة، خيبة أمل لدى الأحزاب المعارضة، وهو ما غير من حساباتها التي كانت تناضل من أجل تغيير النظام السياسي من رئاسي إلى برلماني، وطالبوا على إثر هذا التطور بارزاني بالرحيل أو طرح مرشح آخر من حزبه، وإلا سيشهد الإقليم تجربة جديدة من المشاحنات السياسية قد تصل إلى التهديد الأمني.

ورغم إجراء تسعة اجتماعات، لم تتوصل الأحزاب الكردية الخمسة لحل مسألة منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية بارزاني، فيما شهدت مدينة السليمانية مظاهرات معقل أحزاب المعارضة احتجاجات نجم عنها حرق مكاتب لحزب بارزاني ومقتل عدد من أعضائه ومن المتظاهرين.

وحمًل المتظاهرون الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في الإقليم، وعدم دفع رواتب موظفي القطاع العام لأكثر من ثلاثة أشهر.

ويطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتمديد ولاية بارزاني لعامين إضافيين، بينما طالبت الأحزاب الأخرى الأربعة (التغيير، الاتحاد الوطني، الاتحاد الإسلامي، الجماعة الإسلامية) بتغيير النظام السياسي من رئاسي لبرلماني، وتقليص صلاحيات الرئيس وعدم التمديد له.

من جانبه؛ دعا الرئيس العراقي الأحزاب الكردية إلى الحوار للخروج من الأزمة، وحذر معصوم من محاولة تهدف إلى «جعل الإقليم محورا للصراعات السياسية وتصفية الحسابات»، وفي رسالة وجهها ، الاثنين، إلى الشعب الكردي والأحزاب الكردية، قال معصوم إن «الأحداث التي وقعت في قلعة دزة دقت ناقوس الخطر»، معتبرا «المداهمة والاستيلاء على المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة والمقرات الحزبية ظاهرة غير حضارية ودخيلة على الأعراف الديمقراطية، كما أن مهمة الحكومة والمؤسسات المختصة حماية أمن البلاد وحياة المواطنين لاسيما في المدن والأقضية».

وفي السياق ذاته، وجهت حركة التغيير الكردية المعارضة لبقاء بارزاني في الحكم، مذكرات عاجلة إلى الأمم المتحدة وزعماء دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي حول التطورات السياسية والتظاهرات الأخيرة في إقليم كردستان، وذكر بيان للحركة أن المذكرة أكدت أن «إجراءات الحزب الديمقراطي الكردستاني (الذي يقوده رئيس الإقليم مسعود بارزاني ) القاضية بإبعاد وزراء حركة التغيير من حكومة الإقليم ومنع رئيس البرلمان من أداء مهامه عنوة يعتبر إجراء منافيا للمبادئ الديمقراطية ومفاهيم الحرية».

بدوره، قال “سفين دزه يي” المتحدث باسم حكومة الإقليم إن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني التقى بوزراء الأوقاف والشؤون الدينية والمالية والتجارة وشؤون البشمركة وكلهم من التغيير، وأبلغهم بعزلهم من مناصبهم، وذكر “دزه يي” أن بارزاني سيعهد لأعضاء حاليين من وزاراته بشغل المناصب الشاغرة لمرحلة مؤقتة.

ويشغل رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني كذلك منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني، وأكدت حكومة إقليم كردستان تعيين بدلاء عن وزراء حركة التغيير، فيما عزا الحزب الديمقراطي الكردستاني سبب إبعادهم عن مناصبهم إلى «خرقهم للاتفاقية السياسية» بين الأطراف الكردستانية.