رئيس «مكافحة الفساد بالإسكندرية» يطالب بالكشف على المرشحين بمستشفيات الجيش مجانًا

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أرسل المستشار محمد خطاب، رئيس المركز المصرى لمكافحة الفساد بالإسكندية والمرشح البرلمانى المحتمل بدائرة الرمل، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخرى إلى الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يطالبهما بأن يتم إعادة الكشف على المرشحين من قِبَل مستشفيات القوات المسلحة بدون أي نفقات، لتحقيق المساواة في التكاليف بين المرشحين.

وأضاف خطاب قائلاً “ليس من العدالة أن يجعلونا نتحمل ضعف تكاليف من تقدم حديثاً، خاصة أن إرجاء الانتخابات لم يكن بسببنا؛ لذا أطالب بالكشف في مستشفيات القوات المسلحة بدون مقابل، أو تعديل القانون ليتم الكشف مجانًا في المرات اللاحقة للمرة الأولى المسدد عندها الرسوم حتى إجراء الانتخابات فعليًّا، خاصة وأن التأجيل قد يتكرر، وتستمر مطالبتنا بقيمة الكشف الطبي في كل مرة”.

وقال خطاب لـ “البديل”: “يطالبوننا بمبلغ الكشف 2850 جنيهًا مرة أخرى، ونحن دفعناه قبل ذلك، ومع كل تأجيل مطلوب كشف جديد بنفس القيمة، وهذه دوامة لو الانتخابات تم تأجيلها عشرين مرة، مطلوب منا دفع هذا الرقم عشرين مرة، رغم أن التأجيل لأخطاء قانونية من المختصين بالدولة، فيجب أن تتحمل الدولة نتيجة أخطائها، ولا يتحمل المرشح رسومًا للكشف الطبي إلا مرة واحدة”.

وأشار إلى أنه الكشف عليه، ونجح، ونشر اسمه في قوائم المرشحين برقم 31 دائرة رمل ثانٍ، ثم قُضِيَ بأن القانون مخالف للتقسيم العادل للدوائر، متسائلاً “ما ذنب المرشحين في استنزاف أموالهم لأخطاء ممن يصوغون القوانين؟ من هنا تكون الانتخابات للأغنياء فقط، فالكثير ليس معهم تلك المبالغ، خاصة المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب أو قوائم”.