بعد إجبار «هلال» على الاستقالة.. ثلاثةٌ مرشحون لتولي حقيبة الزراعة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أطاحت قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والمعروفة إعلاميًّا بـ “رشوة وزارة الزراعة” بالدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي أجبر على الاستقالة بمجلس الوزراء، ليلقى القبض عليه فور خروجه؛ للتحقيق معه بعد ثبوت تورط بالقضية، وعلى الفور تم ترشيح بعض الأسماء لتولي الحقيبة الوزارية؛ لما تمثله من أهمية للمشاريع القومية وخاصة مشروع استصلاح المليون فدان.

وهناك توجه لقبول فكرة فصل وزارة الزراعة عن استصلاح الأراضي؛ لتتولى كل منهما الاختصاصات المنوطة بها، وحتى لا يجور التوجه إلى التوسع في استصلاح الأراضي على الاهتمام بالفلاح والمشاكل المزمنة التي كان ولا يزال يواجهها في الاستمرار في مهنته كمزارع.

ومن الأسماء التي تم طرحها بقوة لتولي الحقيبة الوزارية الدكتور محسن البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، والذي تمت تنحيته عن منصبه؛ لاختلافه مع محمد مرسي رئيس الدولة  الأسبق؛ لرفضه تسييس البنك وجعله أداة يتم استخدامها لكسب جموع الفلاحين.

  

تخرج الدكتور محسن البطران في كلية الزراعة بجامعة القاهرة عام 1979 من قسم الاقتصاد الزراعي، وحصل على الماجستير  والدكتوراه في نفس التخصص عام 1989 من جامعة كلورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على الأستاذية في الاقتصاد عام 2004. قام بعمل دراسة بحثية لأكثر من 35 بحثًا في مجال التنمية الاقتصادية الزراعية، وأشرف على 35 رسالة ماجستير ودكتوراه. تولى عدة مناصب بوزارة الزراعة، حيث أصبح نائب وزير الزراعة للشئون الاقتصادية عام 2010، ثم تولى منصبه كرئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي الفرع الرئيسي إلى أن تمت إقالته لاختلافه سياسيًّا مع الرئيس الحاكم.

  

فيما طرح اسم الدكتور نادر نور الدين أستاذ التنمية الزراعية واستصلاح الأراضيبكلية الزراعة بجامعة القاهرةوالخبير الدولي للغذاء والحبوب، وهو من تبنى فكرة أن تكون هناك وزارتان مستقلتان؛ لتكون إحداهما مسئولة عن المشاريع القومية لاستصلاح الأراضي، والثانية تقتصر مهامها على الاهتمام بتطوير منظومة الزراعة في الأراضي القديمة وزيادة إنتاجيتها، بجانب وضع حلول سريعة لحل مشاكل الفلاحين كأزمة تسويق المحاصيل والأسمدة وتوفير تقاوي عالية الإنتاج.

  

فيما طرح اسم الدكتور علي محمد إبراهيم مصطفي بقوة لتولي منصب وزير الزراعة، والذي يعمل بمركز البحوث الزراعية معهد البساتين قسم الموالح. تولى عدة مناصب على المستوى المحلي والدولي، وعمل مستشارًا لعدة جهات وأمينًا عامًّا للمجلس القومي للفلاحين ورئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس القومي للقبائل العربية، ولديه خبرة طويلة في مجال استصلاح واستزراع الأراضي تحت نظم الري المطور.

حصل الدكتور على إبراهيم على بكالوريوس الزراعة من جامعة الزقازيق عام 1993، وحصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس في البساتين عام 2004.