الأحزاب ترفض إعادة الكشف على المرشحين.. وقانوني: قرار غير دستوري

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

عادت أزمة الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية للظهور مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث اختلفت الأحزاب حول إعادة الكشف وسداد المبلغ المخصص له. ففي فبراير الماضي هددت حالة الارتباك التي سيطرت على إجراءات الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب المقبل العملية الانتخابية، خاصة أنه كان هناك العديد من الشكاوى من القوى المدنية؛ بسبب عدم تجهيز المستشفيات وحالة التكدس الشديد، فطالبت وقتها القوى السياسية والأحزاب بفتح كل المستشفيات الحكومية أو إلغاء ما يحدث؛ لأنه غير دستوري. وقد تجددت الأزمة اليوم، خاصة مع الذين تم توقيع الكشف عليه في المرة السابقة، والذين يرفضون إعادة الكشف عليهم؛ نظرًا لتكلفته العالية.

فيما أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الرأي النهائي في مسألة إعادة توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب الذين سبق لهم الكشف في المجالس الطبية أمر تحدده اللجنة العليا للانتخابات، وأضاف أن الوزارة بدأت في تجهيز المستشفيات والأطقم الطبية التابعة لها، استعدادًا لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين الجدد لانتخابات مجلس النواب المقبل، والذي ستشرف عليه المجالس الطبية المتخصصة.

وعن ذلك يقول أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة ، إن قضية الكشف الطبي على مرشحي الانتخابات البرلمانية هي قضية ثانوية، لكن التخوف أن تكون تلك هي القضية الرئيسية التي يتم من خلالها إلغاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويرى أن إعادة توقيع الكشف الطبي على المرشحين السابق الكشف عليهم أمر ليس له أهمية في الوقت الحالي.

وأرجع إسكندر تخبط إجراءات الكشف الطبى على المرشحين لارتباك المؤسسات الإدارية وتخبط جهات متعددة، وهو ما أوصلنا فى النهاية لصورة هزلية لا تليق بمصر.

وأكد هيثم الخطيب، أمين عام اتحاد شباب الثورة، أن إعادة فرض رسوم الكشف الطبى على مرشحي البرلمان، التى أقرّها وزير الصحة عادل عدوى بقيمة 2850 جنيهًا، مبلغ كبير سيعوقالشباب والأحزاب الفقيرة من التقدم وخوض الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أنه خلال الكشف الماضي تراجع العديد من الأشخاص بسبب ارتفاع تكلفة الكشف الطبى، بالإضافة لرسوم التأمين، لافتًا إلى أن هناك شبهة عدم دستورية فى ذلك، لأنها تحول بين من لا يملك المال وحقه الدستورى فى الترشح، كما أنها تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين، وتعطى ميزة لصاحب القدرة المالية، وتؤثر على إرادة المرشح ذى الشعبية وغير القادر ماليًّا بأن يبحث عمن يمول حملته الانتخابية.

ومن الناحية القانونية يرى الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري، أن الدستور لا يتضمن شروطاً تخص الوضع الطبى للمرشحين، بينما تلزم رئيس الجمهورية فقط بذلك، موضحًا أن القرار الصادر عن اللجنة العليا يعتبر عوارًا دستوريًّا، خاصة فى حال استبعاد أحد المرشحين نتيجة حالته الصحية.

وأكد “فودة” أنه لا بد أن يكون هناك حل سريع لكل المشاكل التى تواجه المرشحين؛ لسرعة تفرغهم للتواصل مع أبناء دوائرهم، وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن الارتباك الحادث بشأن الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، ولا بد من حل الأمر بشكل سريع.