حرب خطابات بين «الزراعة والمركزى للمحاسبات».. والتغذية المدرسية سبب الأزمة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 حصلت «البديل» على مراسلات الجهاز المركزي للمحاسبات إلى وزارة الزراعة، الخاصة بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية التابع للوزارة، التي أثبتت تفاعس القائمين على المشروع عن تقديم جميع البيانات اللازمة لعمل الفحص والمراجعة بالمخالفة للقانون رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته.

ذكر التقرير أن هناك بعض المعوقات اعترضت القائمين بالفحص، مما أدى إلى عدم تأدية عملهم على الوجه الأكمل، متمثلا في طلب الفاحصين العديد من البيانات والمستندات شفاهة ثم بمكاتبات رسمية على فترات منذ بداية يناير 2015، دون أدنى استجابة حتى 24 / 2 / 2015.

ووفقا للجهاز المركزي للمحاسبات، فإنه تم إرسال خطاب رسمي بتاريخ 16 / 2 / 2015 للقائمين على المشروع؛ من أجل موافاتهم ببعض التفاصيل تقاعسوا عن تقديمها، كبيان الخطة السنوية لكل مصنع على حدة عن العام الماضي 2013 / 2014، بجانب بيان بالطاقة القصوى لكل مصنع والمستغل منها وغير المستغل، والإيرادات والمصروفات التفصيلية عن مصانع “السلام والقليوبية وإبشواي وكوم أوشيم1، وأسوان2″، وبيان بالسيارات التابعة والمملوكة للمشروع وحالتها واسم صاحب كل عهدة.

كما طلب «المركزى للمحاسبات» بموافاته بقرار إنشاء المشروع واللائحة الخاصة به، والبروتوكولات والخطابات الموقعة بين المشروع والمحافظات أو المديريات التعليمية؛ لتحديد الكميات المراد توريدها للعام الدراسي وعدد المدارس التي يتم التوريد لها، بالإضافة إلى بيان بتكلفة الإنتاج الخاصة بالوجبة المدرسية، وبيان بجميع المبالغ الخاصة بالكهنة والخردة التي تم بيعها عن طريق وزارة الزراعة، وما يفيد توريدها للمشروع من عدمه، وبيان بإجمالي المبالغ المنصرفة على شراء العبوات البلاستيكية، وإجمالي المكهن فى نفس العام، والموافاة بتوريد إنتاج البيض عن التيرم الأول لمصانع “أسوان والبحيرة والمنيا والعريش”، بجانب التسويات الخاصة ببونات البنزين، فضلا عن بيان بأسماء المؤمن عليهم بصندوق ضمانات أرباب العهد.

لكن المسئولين بالمشروع لم يرسلوا سوى 20 % فقط من البيانات المطلوبة، فطالبت الإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية، رئيس مكتب وزير الزراعة من خلال الخطاب رقم 33 بتاريخ 25 / 2 / 2015، باتخاذ اللازم نحو إصدار التعليمات التي من شأنها سرعة موافاة القائمين بأعمال الفحص بجميع البيانات المطلوبة لإنجاز تلك الأعمال.

من جانبه، رد مكتب وزير الزراعة على مخاطبة رئيس الإدارة المركزية للرقابة المالية بتاريخ 8 / 3 / 2015، مؤكدا أنهم قدموا جميع البيانات المطلوبة، إلا أن مندوب الجهاز رفض استلامها بتاريخ 26 / 2 / 2015، وطلب التأجيل إلى يوم 2 / 3 / 2015، حيث حضر مندوبو الجهاز واستلموها، وأوضح مكتب الوزير أنهم لم يألوا جهدا في الرد على استفسارات مندوبي الجهاز ووضع جميع المستندات والبيانات والأوراق تحت تصرفهم.

إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات عقب على خطاب مكتب الوزير بتاريخ 15 / 3 / 2015، نافيا موافاته بالبيانات في بداية الفحص مما أفضى إلى قيامهم بطلب البيانات بالمخاطبات الرسمية بعد تكرار طلبها شفاهة أكثر من مرة، بجانب تأكيدهم على عدم رفض الفاحصين استلام بيانات مسئولي المشروع، وأن المرفقات الخاصة بالرد لم تكن ممهورة بتوقيع القائمين بعمل البيان وغير مؤرخة، ولذلك لا يمكن أن يستعينوا بها دون اعتمادها من المختصين.

مستند زراعة

ونفى الجهاز أيضا موافاة الفاحصين حتى تاريخه بالردود اللازمة على ما يقرب من “11” بندا من بنود البيانات المدرجة بالخطابات المرسلة، لافتا إلى أن البيانات التي تم إعدادها كانت بصورة تعوق أعمال الفحص؛ لوجود قصور بها، لا يمكن الفاحصين من التأكد من سلامة الأعمال والتصرفات، ولا تفي بالغرض المطلوب، وتعيق الفحص والمراجعة اللازمة لتحقيق الرقابة على أموال الدولة، التي تعد من أهداف الجهاز طبقا لقانون 144 لسنة 1988 وتعديلاته، بالإضافة إلى أن القائمين على المشروع، لم يتوخوا الدقة اللازمة عند الرد الذى تضمن الكثير من المغالطات، مما يدل على المماطلة والتسويف.

unnamed