4 خطوات لتخفيف حدة أزمة بوروندي

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

قال موقع أوول أفريكا إنه على الرغم من محاولة الانقلاب الفاشلة 13 مايو، والتعبئة الشعبية ضد ولاية ثالثة للرئيس المنتهية ولايته بيار نكورونزيزا التي تم إخمادها، إلا أن الشعب البوروندي مازال يحاول أن يثور وينتفض من جديد، حيث فر أكثر من 90،000 بوروندي بعد تلك الأحداث إلى ملجأ في غرب تنزانيا وتم الإعلان عن تفشي وباء الكوليرا في هذا الملجأ الأكثر اكتظاظا بالسكان مع استمرار الضغط الدولي على الرئيس أن أن يقوم بإجراء الانتخابات البلدية والتشريعية 5 يونيو ، والانتخابات الرئاسية في 26 يونيو .

تعتبر الانتخابات المؤجلة ليست كافية لتجنب التصعيد السريع للعنف، ولا بد من استعادة مناخ سياسي وأمني يؤدي إلى انتخابات حرة وسلمية.

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة قامت الحكومة بتطرف ملحوظ ضد الصحفيين والسياسيين والمتظاهرين، وبرغم المبادرات الدبلوماسية لحل الأزمة إلا إنها لم تثمر عن أي تقدم في الحوار بين الحكومة والمعارضة التي أنشأها الممثل الخاص للأمم المتحدة، والتي علقت بعد أيام قليلة من اغتيال المعارض الزيدي فيروزي في حي بوجومبورا يوم 23 مايو.

في هذا المناخ من الخوف وعدم اليقين هناك عدة سيناريوهات ممكنة لمستقبل بوروندي، بدءا من انسحاب محتمل للغاية من ترشيح الرئيس نكورونزيزا، إلى المسار الأكثر خطورة نحو العنف، والتي سيكون حلها مستعصيا، ومع ذلك، الحل السلمي لا يزال ممكنا إذا اتخذت التدابير التالية في أقرب وقت ممكن – بهدف تهدئة التوترات الانتخابية وتحسين الظروف الأمنية والسياسية:-

1- خلال قمة مجموعة شرق افريقيا، ينبغي أن يحث الرؤساء رئيس بوروندي على تأجيل الانتخابات في يونيو، حتى ينبغي أيضا أن تكون تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة، حتى يتثنى لهذا الجدول الزمني للانتخابات الجديد أن يعالج كلا من مطالب المعارضة وتلك التابعة للحكومة الحالية، مع ضمان أن الظروف الأمنية والسياسية اللازمة لابد أن تتوافر للاستعداد للانتخابات.

2- تشمل تلك الشروط بالإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات، وإعادة حرية التعبير، والحق في الحرية لأحزاب المعارضة وحرية وسائل الإعلام المستقلة، وقبول نشر مراقبين لحقوق الإنسان من الاتحاد الأفريقي (AU) و استخدام نسبي للقوة من قبل قوات الأمن.

3- يجب على بعض وسائل الإعلام، وكذلك الخطب التي يلقيها القادة السياسيين أن تخضع للمراقبة عن كثب، ولاسيما من جانب المجتمع المدني والمحكمة الجنائية الدولية (ICC) المدعي العام، حتى لا يتخللها التحريض على الكراهية العرقية.

4- ينبغي على الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية شن عمليات انسانية في غرب تنزانيا وجنوب بوروندي  للقضاء على وباء الكوليرا.

وإذا رفضت السلطات البوروندية   نبذ مناخ القمع ، ينبغي اتخاذ التدابير التالية:

 يجب أن تتعلق مساعدات التنمية، والجهات المانحة لبوروندي ، ويعلن على الملأ تغييرات على شروط مساعدات التنمية، وعزمهم على إعادة توجيهه نحو المجتمع المدني في بوروندي. كما يجب تجميد كل المساعدات للحكومة الحالية وإعادة تخصيص جزء من المساعدات المؤسسية إلى المساعدات الإنسانية للاجئين في بوروندي.

يتعين على الاتحاد الأوروبي (EU)، دون مزيد من التأخير، الشروع في مشاورات داخلية بالنسبة للشروط الواردة في المادة 96 من اتفاق كوتونو. حيث يتعين على الاتحاد الأوروبي تعليق المساعدات المؤسسية، وتحديدا التي تم عقدها ب (143 مليون يورو)، والتي تتضمن مساعدات الميزانية والدعم القطاعي (القضائية والمالية العامة واللامركزية). ويتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة دعمها المالي للمجتمع المدني والمساعدات الإنسانية للاجئين في بوروندي.

 على الصعيد القضائي، يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في أعمال العنف والاغتيالات التي نفذت منذ بدء الاحتجاجات، وتحديد المسؤولية التي عقدتها القيادة والأجهزة الأمنية في بوروندي.

 فيما يتعلق بالمشاركة في بعثات حفظ السلام، يتعين على الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين أن يحذروا الرئيس نكورونزيزا والقيادة العسكرية له من  تورط القوات البوروندية في عمليات انتهاك حقوق الانسان هذه  في جميع أنحاء القارة والتي ستكون قيد الاستعراض.