بعد 7 سنوات على «المحلة».. العمال يعانون و«6 أبريل» محظورة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

تمر اليوم الذكري السابعة لأحداث المحلة والحركة العمالية التي نشأت في مدنية المحلة عام 2008 عقب الإضراب العام الذي شهدته مصر يوم 6 أبريل 2008 بدعوة من عمال المحلة الكبرى وتضامنت معهم القوى السياسية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

تشكلت عقب هذه الأحداث حركة 6 أبريل التي انقسمت فيما بعد إلي جبهتين، ومن أبرز قياداتها أحمد ماهر، ومحمد عادل، المتواجدين حاليا فى السجون بتهم التظاهر دون ترخيص، حيث يقضى “ماهر” مدة حبس ثلاث سنوات بمقتضى قانون التظاهر، بعدما نظم وقفة احتجاجية ضده دون ترخيص.

وتتزامن الذكرى السابعة لـ«6 أبريل» مع التأكيد علي حظرها ومصادرة أموالها ومقراتها، حيث واجهت الحركة علي مدار تأسيسها اتهامات بالعمالة وتنبني أجندة خارجية والتمويل من الخارج وغيرها، والغريب في الأمر أن كل الأنظمة السابقة اتهمت الحركة بنفس التهم، بداية من عصر المخلوع مرورا بعهد المجلس العسكري الذي أعلن أن الحركة تمول من الخارج، وصلا إلي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وانتهاء بنظام الرئيسى الحالى عبد الفتاح السيسي، الذي صدر فيه حكم بحظر الحركة، وتم تأكيد الحكم من قبل محكمة الأمور المستعجلة.

ويعتبر ملف العمال ومشاكلهم أحد أكبر الملفات أمام أي نظام يحكم مصر خلال السنوات العشر الماضية؛ لارتباطه بالجانب الاقتصادي، وتعلقه بالاستقرار السياسي وحالات الاحتجاج والتظاهر.

كمال أبو عيطة - وزيرالقوى العاملة والهجرة

يقول كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة السابق، إن مشاكل العمال مازالت موجودة رغم تغيير المسئولين والأنظمة، إلا أن الفكر الرأس مالي، يسيطر علي أغلب الشركات والمصانع سواء القطاع العام أو الخاص، مضيفا أن انتفاضة المحلة كانت الشرارة الأولى لثورة يناير، حيث كانت في عز قوة نظام مبارك الذي استغل أزمات العمال ونهب حقوقهم، وأعطي الفرصة لشلة من رجال الأعمال المحسوبين علي الحزب الوطني المنحل لخصخصة المصانع والشركات؛ حتي يستطيع كسب المليارات من دماء العمال.

وأوضح “أبو عيطة” أن قوانين العمل والنقابات العمالية تحتاج إلي ثورة تشريعية حتي يستطيع العمال الحصول علي حقهم، متابعا: «هناك حوال 140 قانونا صدروا خلال الفترة الماضية لابد من مراجعتهم، ويوجد قوانين أخري بحاجة إلي تفعيلها في أسرع وقت ممكن».

شريف الروبي

من جهة أخري، قال شريف الروبي، القيادي بـ6 أبريل، إن شباب الحركة أول من وقفوا أمام جبروت الحزب الوطني وسياسية التعذيب التي كان يمارسها وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، مشيرا إلي أن التهم التي تتعرض لها الحركة حاليا، نفسها التى واجهتها مع الأنظمة السابقة لتشويه الحركة.

وأضاف “الروبي” أن الحركة كانت ومازالت كيانا سياسيا مبنيا علي الفكر والحرية، وليس مجرد مقر أو حسابات بنكية، لافتا إلى أن «6 أبريل» تواجه نفس المخاطر التي واجهتها في عهد المخلوع حسني مبارك ونظام الحزب الوطني، فاتهامات الخيانة والتمويل من الخارج وسجن أعضاء وقيادات الحركة مستمرة حتي الآن؛ بسبب عدم تغيير العقلية الأمنية منذ عهد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الذي أسس مدرسة التعذيب والإهانة وتلفيق التهم للحركات السياسية.

واختتم: «الحركة كانت تسعي لتنظيم عدة فعاليات في ذكري تأسيسها، من وقفات احتجاجية ومسيرات وغيرها من الأحداث التي كان مخطط لها بالتعاون مع عدد كبير من القوي السياسية، لكن وزارة الداخلية كالعادة تدخلت وألغت الفعاليات».