الإنتهاكات ضد المرأه الفلسطينية.. إلى أين؟

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

لا أحد يستطيع القول بأنه لا يعرف شيئاً عن المعاناة والمحن التي يعيشها أخواننا في فلسطين جراء الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي لا يراعي أي قيم أو معايير أو مبادئ إنسانية، فماذا لو خصصنا النظرة وجعلناها للمرأة الفلسطينية التي تعاني نفس ما يعانيه الرجال من استشهاد برصاص أو تحت أنقاد منازل هدمتها الاسلحة الاسرائيلية الثقيلة أو وفاة لزوج أو أبن أو أخ وتصبح فجأة بلا عائل ولا راعي.
المنظمات الدولية لم تغفل حقوق المرأة في مناطق الصراعات والنزاعات وأصدرت قراراتها التي من أشهرها قرار 1325 بشأن المرأة الصادر من مجلس، والصادر عام 2000 والذي ينص علي ضرورة:
– مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.
– توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.
– تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.
دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.
– تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.

ولتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن. فمن أصل 192 دولة ، لم ينفذ هذا القرار حتى الآن، سوى 21 عضو في الأمم المتحدة.

وعندما يسود الصمت الدولي لم تجد النساء الفلسطينيات سوي أن تبحث عن تطبيق مثل ذلك القرار حتي تنعم ولو بجزئ يسير من حقوقها.