رفض صرف تعويضات مالية لأصحاب 77 منزل بها أنفاق على حدود رفح

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أعلنت محافظة شمال سيناء عن عدم نيتها صرف تعويضات مالية لأصحاب 77 منزلًا على حدود رفح لاكتشاف أنفاق بداخلها كانت تستخدم في أعمال التهريب من وإلى قطاع غزة، وذلك عقب قرابة الـ30 يومًا من عملية الإخلاء التي بدأتها القوات الأمنية بالمحافظة لإنشاء منطقة عازلة لمنع حفر أنفاق بين مصر وغزة .

حيث أكد اللواء “عبد الفتاح حرحور” محافظ شمال سيناء، إن الدولة حريصة على صرف تعويضات للأهالي في شمال سيناء الذين تضرروا بعملية الإخلاء، موضحًا أن المنزل الذي يوجد به أنفاق لا يصرف له أي تعويضات .

وأشار “حرحور” إلى أنه تم اكتشاف 77 منزلًا بداخلها أنفاق على حدود رفح أثناء الإخلاء، مؤكدًا أن القوات المسلحة والشرطة على استعداد تام لمواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة .

وأوضح محافظ شمال سيناء أن عملية الإخلاء تنفذ من خلال خطة إستراتيجية ترضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الأهالي على وعي كبير بضرورة وجود منطقة عازلة الهدف منها سد الصرف والسيطرة على الذي يأتي من الأنفاق .

كذلك قال “حرحور” إنه تم الانتهاء من إخلاء المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مضيفاً أن عدد المنازل التي أزيلت يصل إلى 680 منها 122هُدمت سابقاً نتيجة لتفجير أنفاق بجوارها .

 هذا ولم يعلق أحدًا من أصحاب المنازل المكتشف بها أنفاق على قرار رفض صرف التعويضات لهم، خوفًا من اتهامهم بحفر هذه الأنفاق للاستفادة منها، ولتجنب المسائلة القانونية .

 يذكر أن أصدر رئيس الوزراء “إبراهيم محلب” قرارًا بعزل منطقة بمدينة رفح، بناء على مقترح من “وزير الدفاع”، وبناءاً علي قرار من الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، وذلك على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي بمحافظة شمال سيناء .

 حيث جاء هذا القرار تفعيلاً لنص البند “6” من المادة الثالثة من قانون الطوارئ التي تتيح لرئيس الجمهورية، ومن يفوضه إخلاء بعض المناطق إذا كانت قد أعلنت فيها حالة الطوارئ، وكذلك البند 4 من المادة ذاتها التي تجيز الاستيلاء على العقارات والمنقولات .

 وقد تم تحديد المنطقة المعزولة وهي: «أبو شنار، الرسوم، شمال ميدان السادات بمسافة 880 مترًا، جنوب شرق ميدان السادات بمسافة 500 متر، جنوب شرق ميدان السادات بمسافة 1.5 كيلومترًا، شمال “جوز أبورعد” بمسافة 400 متر، جوز أبورعد، شرق “جوز أبورعد” بمسافة كيلومترين، جنوب “المدفونة” بمسافة كيلومتر واحد، وأخيرًا شمال شرق “أتلة الطيارة” بمسافة كيلومترين عند تقاطع خط الحدود السياسية .

 كما نص القرار في “مادته الثانية” على إخلاء المنطقة الموصوفة، وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤهم، وفي حالة الامتناع عن الإخلاء بالطريقة الودية، سيتم الاستيلاء جبرًا على ما يملكه الممتنع أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات .

 وأوضحت “المادة الثالثة” من القرار أنه سيتم تقدير التعويضات المستحقة طبقًا لأحكام قانون “التعبئة العامة” والقرارين الجمهوريين 2152 لسنة 1960 و540 لسنة 1987 بشأن تشكيل اللجان المختصة بتقدير وتعويض الأشياء المستولى عليها .