«التظاهر» يثير أزمة .. نشطاء أمام «الصحفيين» يطالبون بالإفراج عن المحبوسين

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

لازال يثير قانون التظاهر أزمة فى الأوساط السياسية بين مؤيد ومعارض له، فيما نظم عدد من النشطاء السياسيين، وقفة احتجاجية، اليوم “السبت”، أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن المحبوسين الذين تم القبض عليهم بموجب قانون التظاهر.

وندد المحتجون بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية للمدنيين، وطالبوا بمحاكمتهم مدنيا، كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها “يسقط قانون التظاهر، الحرية لمعتقلى مسيرة الاتحادية الذين تم اعتقالهم بموجب قانون التظاهر”.

وعلى النقيض أكد الدكتور بطرس بطرس غالى، الرئيس الشرفى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، إن هناك تقدما فى مهمة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأضاف خلال تصريحات سابقة”علينا أن لا ننسى أننا فى حالة حرب والدليل مقتل جنودنا فى سيناء”، موضحا أن الدفاع عن حقوق الإنسان فى وقت السلم يختلف عن وقت الحرب.

وعلق غالى على قانون التظاهر، قائلا: “البرلمان القادم هو المسئول عن إنهاء ملف قانون التظاهر والقانون مرتبط بالرأى العام”.

الجدير بالذكر أنه سبق وعاقبت ، محكمة جنح مصر الجديدة، 23 متهما من بينهم سناء سيف عبد الفتاح شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، وعدد من أعضاء حركة “ضدك” بالحبس 3 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة وتغريمهم مبلغ عشرة آلاف جنيه ودفع قيمة التلفيات، وذلك لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، على خلفية اتهامهم بأحداث الاشتباكات التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن.

والمتهمون هم: إبراهيم أحمد السعيد، أحمد سمير محمود محمد “أبو سمرة”، محمد أحمد يوسف سعد “ميزا”، إسلام توفيق محمد “جيفارا”، أحمد محمد عبد الحميد عرابى، إسلام محمد عبد الحميد عرابى، معتز محمد منصور، كرم مصطفى ياسين حلمى “أورتيجا”، محمد البيلى، مصطفى محمد إبراهيم، ياسر سعيد فضل القط “ياسر القط”، محمد أنور مسعود مفتاح، محمد السيد محمد العربى، محمود هشام حسين عبد العزيز، مؤمن محمد رضوان، سناء سيف الإسلام، يارا سلام، سلوى محرز ، ناهد شريف (بيبو)، حنان مصطفى، سمر إبراهيم، فكرية محمد (رانيا الشيخ)، بالإضافة إلى إسلام محمد عبد الحميد “قاصر ومخلى سبيله”.

ومن جانبه قال عبد الغنى السيد، الحقوقى ومساعد وزير التعاون السابق، إنه لابد من تعديل قانون التظاهر بشكله الحالى، ولابد من إيجاد حلول لإعطاء حق التظاهر دون أى قيود عليه، حتى يتثنى مواجهة الفساد فى أى وقت – على حد وصفه. وقارن عبد الغنى، على هامش كلمته فى ندوة الحزب المصرى الديمقراطى حول قانون التظاهر، بين شكل القانون فى شكله المصرى وشكله فى بعض الدول الأوربية نافيا وجود أى تشابه بينهم.