الاقتصاد والأزمة الليبية يتصدران جولة “السيسي” الأوروبية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

تشهد العلاقات المصرية الفرنسية نشاطاً مكثفاً على المستوى الثنائى وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة، والاتصالات الدائمة بين وزير الخارجية المصري مع نظيره الفرنسي التى يتم خلالها تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولعل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الحالية من تداعيات خطرة تؤثر علي استقرار وأمن المنطقة، وانعكاساتها السلبية علي القارة الأوروبية، يمثل دافعاً حيوياً لتفعيل التشاور والتنسيق بين مصر وفرنسا.

أجرى الرئيس “عبد الفتاح السيسي” الأسبوع الماضي أول جولة أوروبية له منذ توليه منصب الرئاسة، تهدف إلى تحسين العلاقات الاقتصادية مع أوروبا وحثها على المساهمة في إنعاش اقتصاد مصر الذي يعاني من صعوبات كثيرة، غير أن القضايا الأمنية ولاسيما الأزمة الليبية أخذت نصيبا كبيرا في المباحثات التي أجراها الوفد المصري مع القادة الأوروبيين.

وصل الرئيس “السيسي” الأربعاء الماضي إلى العاصمة الفرنسية باريس قادما من إيطاليا، وجرت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس “السيسي” قبيل توجهه إلى قصر الإليزيهليلتقي بنظيره الفرنسي “فرانسوا هولاند”، حيث كان في استقبال الرئيس وزير المالية الفرنسي، كما تفقد الرئيس عددًا من المنشآت التي يضمها مجمع “الإينفاليد” العسكري والتي يتم ترميم وتطوير عدد منها.

استهل السيسي نشاطه في فرنسا بعقد اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى – الفرنسى ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى “MEDEF”، الذى يُعد أكبر جهة ممثلة لقطاع الأعمال فى فرنسا، وأكد “السيسي” أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتمثل سوقاً كبيرة للصادرات المصرية، وفى ذات الوقت فإن مصر تمثل للشركات الفرنسية مدخلاً إلى الأسواق العربية والأفريقية.

في اليوم الثاني لزيارة “السيسي” لباريس، عقد اجتماعا بمقر إقامته حيث التقى “لوران فابيوس” وزير الخارجية الفرنسي بحضور الوزير “سامح شكري” وزير الخارجية والسفير “إيهاب بدوي” سفير مصر في باريس وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وشاركت في الاجتماع “آن ماري إيدراك” وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة ومنسقة ملف التعاون المصري الفرنسي الإماراتى.

تناولت الزيارة الأوضاع في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية وكذلك إرادة الشعب الليبي وخياراته ودعم مؤسسات الدولة الليبية الشرعية لاسيما البرلمان والجيش الوطني الليبي مع العمل على نزع سلاح الجماعات المتطرفة ووقف إمدادات السلاح والمال إليها، كما تم مناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب في كل من العراق وسوريا.

أثمرت الزيارة عن الكثير من الاتفاقات والوعود، حيث اتفق “السيسي” مع نقابتي شركات السياحة ومنظمي الرحلات الفرنسية على قيام وفد سياحي بزيارة مصر خلال شهر فبراير المقبل، بمشاركة الصحافة الفرنسية لتوجيه رسائل مباشرة إلى الشعب الفرنسي من أجل إزالة المخاوف وطمأنته حيال الأوضاع الأمنية في مصر.

وتزامناً مع الزيارة سلمت السلطات الفرنسية 239 قطعة أثرية مصرية مهربة إلى فرنسا، بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال احتفالية بحضور سفير فرنسا لدى مصر “أندريه باران” ومسئولين من إدارة الجمارك، كما وقع وزير الخارجية “سامح شكرى”، ونظيره الفرنسى “لوران فابيوس”، بالإضافة إلى وزير المالية “ميشيل سابان” على ثلاث اتفاقيات، وتشمل الاتفاقية الأولى إعلان نوايا حول الشراكة الفرنسية المصرية تتعلق بمترو أنفاق القاهرة، بينما الاتفاقية الثانية مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتهدف إلى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى عدة محافظات بقيمة 70 مليون يورو، أما الاتفاقية الثالثة، وهى أيضا مع الوكالة الفرنسية للتنمية، فتهدف إلى دعم التوظيف عبر تمويل الشركات الصغيرة فى المناطق الأكثر فقرا بقيمة 80 مليون يورو.