طالبت الدكتورة عصمت الميرغني رئيس الحزب الاجتماعى الحر بخصوص العقود المبرمة بين مصر والدول الأخرى الخاصة بالتسليح أن يذكر فى العقود شرط جزائي أنه فى حالة تقاعس الدول المانحة عن توريد قطع الغيار الخاصة بمحل العقد فى حالة قطع العلاقات بيننا وبينهم أن تلتزم الدولة بتوريد قطع الغيار حتى إذا لم تكن هناك علاقة بين البلدين، وإذا لم تلتزم بذلك، يحال الأمر برمته إلى التحكيم الدولي.

وقالت الميرغنى إن هذا الشرط الجزائي سيكون كبيرًا ليجبر الدولة المتقاعسة على توريد قطع الغيار دون النظر لوجود علاقة بين البلدين من عدمه، سواء هذه الدول أمريكا أو روسيا أو الصين أو عقد خاص بمعونة عسكرية أو غير عسكرية، وبذلك نقطع الطريق على أى دولة أن تتلاعب أو تبتز مصر فى حالة إمدادنا بقطع الغيار من عدمه.

وأضافت الميرغني أن أسلحة كثيرة فى مخازن مصر تنتظر قطع الغيار من أمريكا؛ لأن العقد المبرم التفت عن هذا الشرط الجزائي دون النظر إلى قيام العلاقة من عدمه.