هتاخد فلوس بدل الإجازات”.. خبر بمليار جنيه لجميع الموظفين في الجهات الحكومية في في القانون الجديد

تشهد الجهة الإدارية للدولة تطورات قانونية هامة من خلال قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أعلن عنه، حيث تم تضمين حزمة من المزايا والتسهيلات للموظفين الذين يعملون بالجهاز الإداري، ويعتبر الرصيد النقدي مقابل الإجازات الاعتيادية أحد أبرز الامتيازات التي يحصلون عليها عند إحالتهم للمعاش، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل عن مفاجأة سارة للموظفين في القانون الجديد.

مفاجأة سارة للموظفين في القانون الجديد

تنص المادة 71 من القانون على أن الموظف يحق له الحصول على مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية غير المستنفذة قبل انتهاء خدمته، ويتم حساب هذا المقابل بناءً على الأجر الأساسي بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ تطبيق القانون تشجيعاً وتحفيذاً لأصحاب المعاشات وحرصاً من الدولة على الوقوف بجانب المواطنين.

كما يحتفظ الموظفون الذين يشغلون وظائف كبيرة بوظائفهم حتى نهاية فترة عملهم أو بلوغ سن التقاعد، مع تحديد الأقرب من بينهما، ويتم تحديد المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية بناءً على الأجر الأساسي وبحد أقصى يبلغ 789 يومًا خلال فترة خدمتهم.

الحصول على الرصيد النقدي مباشرة

والجدير بالذكر أن القانون يمنح الموظفين الحق في الحصول على الرصيد النقدي مباشرة من السلطة المختصة مقابل الإجازات السنوية، دون الحاجة إلى التدخل القضائي، يعكس هذا القانون التطورات الإيجابية في توفير الحماية والتشجيع للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويعزز حقوقهم فيما يتعلق بمستقبلهم المهني والمالي.

مع تلك التحسينات الهامة التي أُدخلت من خلال قانون الخدمة المدنية الجديد، يتوجب على المؤسسات الحكومية تبني استراتيجيات فعالة للتعريف بالمزايا والتسهيلات الجديدة المتاحة للموظفين، يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجيات التوعية بحقوق الموظفين وكيفية الاستفادة من الرصيد النقدي للإجازات الاعتيادية بطريقة محددة وشفافة.

ويمكن للمؤسسات الحكومية تطوير نهج مبتكر لإدارة الإجازات الاعتيادية بطريقة تعزز من استفادة الموظفين من هذه الفرصة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الحاجة إلى العمل الدؤوب وحقوق الموظفين.