31 أغسطس.. الحكم في دعوى تطالب بترشح أعضاء “الوطني” للبرلمان

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، حجز الدعوى التى أقامها نبيل لوقا بباوى، المحامى، وعضو الحزب الوطنى المنحل، والتى طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة، للحكم بجلسة 31 أغسطس المقبل.

واختصمت الدعوى المسجلة برقم 56384 لسنة 68 قضائية، كلاً من: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وتهانى عبد المنعم وثروت إبراهيم “مقيمى الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة”، بصفتهم.

وأكدت الدعوى فى مطالبها إلغاء الحكم الصادر من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضى بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلس المحلية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة.

كما أكدت أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلاً عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم.