9 مارس: عودة الحرس انتهاكًا صارخا لاستقلال الجامعات

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

قالت حركة 9 مارس، إن عودة الحرس الجامعى، يشكل تعديا صارخا علي استقلال الجامعات، وأن المحكمة الإدارية أصدرت حكما نهائيا في 2010 بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتكوين حرس للجامعات، موضحة أن الدفاع عن هذا المكتسب المهم واجب الجميع.

وأضافت الحركة في منشور تم توزيعه علي الصحفيين خلال الاحتفال بعيدها اليوم، والمنعقد حاليا بمركز المؤتمرات بجامعة القاهرة: «علينا جميعا ألا ننخدع بما يقال عن عودة الحرس الدامعي التابع لوزارة الداخلية لحماية المنشآت دون أن يتدخل في أمور الجامعة، وأن تبعية ذلك تجعل الحرس يأتمر بأمر الداخلية، ويؤدى الدور الذي ترسمه له الأجهزة الأمنية والسياسية».

وعن انتخابات القيادات الجامعية، قالت: «علينا أن نحسن استثمار إقرار مبدأ انتخابات القيادات، باختيار أشخاص مؤمنة باستقلال الجامعات وبديمقراطية وشفافية الإدارة، وأن نحاسب تلك القيادات أولا بأول؛ لضمان عدم انحلاافها، مشيرة إلي ضرورة إعادة النظر في نظام الانتخابات لتقوية المشاركة فيه لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع الجامعي».

وأوضحت الحركة أن إجراءت استطلاع الرأي في تعيين المعيدين وأعضاء هيئة التدريس وفي سفرهم، مازالت موجودة ولم تلغ، وإن لم تشهد الجامعات بعد ثورة يناير تدخلا صريحا من جهاز أمن الدولة في شئونها، إلا أن تلك الإجراءت تسمح بعودة التدخلات الأمنية في الجامعات.

وتابعت: «مازال التحكم العلمي والتعليمي للمجلس الأعلي للجامعات، يشكل قيدا علي تطوير التعليم والبحث العلمي»، مؤكدة علي ضرورة صياغة قانون جديد للجامعات يضع القرارات العلمية، والتعليمية بشكل كامل في يد مجالس الأقسام والكليات ويوفر لها السيطرة علي استخدام مواردها.