تقرير حقوقي : 339 محاكمة و466 مدني حوكم عسكرياو 37 مليون جنيه «كفالات» خلال تسع شهور

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

ذكرت مبادرة “ويكي ثورة” الحقوقية، في تقرير لها اليوم الخميس، أنه خلال تسعة شهور من عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وتولي وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسى، منذ 3 يوليو 2013 حتي 25 مارس 2014، تم حصر 339 محاكمة (واقعة قبض تم إحالتها لمحكمة معينة) متهم فيها 9,220 شخصا، منهم 1,066 تم تبرئتهم، و 2,938 تم إدانتهم، و 5,216 تمت إحالتهم للمحاكمة ولم يتم صدور حكم أو التوصل إليه حتي حينه، في 26 محافظة ماعدا جنوب سيناء, مما تم التوصل إليه.

وأضافت المباردة “خلال تسع شهور الماضية، تم حصر 8,435 متهم تم إحالته في 304 محاكمة خلال أحداث سياسية، و 466 مدني تم إحالته في 27 محاكمة عسكرية منها ماهو متعلق بأحداث سياسية، و 319 متهما بخرق حظر تجوال على خلفية سياسية تم إحالته في 9 محاكمات”.

وحتي 25 مارس 2014، تم حصر إجمالي 4,454 متهم في محاكم أول درجة (جنح) عبر 248 محاكمة، و 4,766 متهم تم إحالته للجنايات عبر 91 محاكمة، وتم فرض 37,357,050 جنيه مصري إجمالي غرامات (قرابة 37 مليون ونصف جنيه سواء تم تنفيذها أم لا) وأيضا تم فرض 2,420,100 جنيه مصري إجمالي كفالات لإيقاف تنفيذ الحكم (قرابة 2 مليون ونصف جنيه).

وأوضحت المبادرة الحقوقية أن تلك الأعداد لا تعبر عن إجمالي من تم القبض عليهم أو تم التحقيق معهم عن طريق النيابة، فهم في حصر منفصل صدر مسبقاً، وإنما تعبر عن إجمالي من قامت النيابة بإحالته للمحاكم وينظر قضيته أمام القضاء، وأيضاً تم اعتماد الحصر وفقاً لتاريخ واقعة القبض (المحضر) وليس تاريخ المحاكمة، وهناك قضايا مازالت تنظر ولكنها تابعة لوقائع قبل يوم 3 يوليو 2013.

كما يجب مراعاة أنه تم احتساب إجمالي الغرامات والكفالات المفروضة خلال حكم أول درجة أو حكم نهائي, سواء تم دفعها أم لا انتظاراً لمراحل تقاضي أعلى، أما “الكفالات” المقصود بها هنا هي كفالات ما بعد إحالة القضية والحكم فيها لإيقاف تنفيذه، وليس الكفالات التي يتم فرضها خلال التحقيقات أو التجديدات عبر النيابة أو القضاة الجزئيين.