باحث فرنسي يرصد أهم التحديات التي تواجه إفريقيا الوسطى في المستقبل

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

رصد مدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية بباريس”فيليب هيجون” في دراسة أجراها الشهر الماضي، تحديات الاستقرار في إفريقيا الوسطى، حيث أوضح أن التحديات التي ستواجه البلاد عديدة، فعلى المدى القريب، ستقوم قوات الشرطة بالسعي لتأمين الممتلكات والأشخاص ومنع وقوع حرب أهلية أو إبادة جماعية، كما سيتم طرح مسألة الانتخابات والمصالحة الوطنية لاسيما الحوار بين الأديان.

أما على المدى البعيد، فسيكون هناك قضية إعادة بناء الدولة والسيطرة على الموارد المعدنية ومشروعات التنمية للسماح ببناء قاعدة اقتصادية وبالانفتاح الاقتصادي في هذه الدولة التي تعد واحدة من أفقر دول العالم.

وأشار “هيجون” إلى أنه فيما يتعلق بالتحديات الأمنية، ستكون العمليات بوليسية أكثر من كونها عسكرية وستتركز على عدو محدد، كما ستنطوي على أعداد كبيرة جدًا من القوات حيث من المفروض ألا تقل عن 10 آلاف جندي لضمان الحد الأدنى من الأمن ولتعويض غياب الشرطة والدرك والجيش الوطني، إلا أن وجود هذه القوات سيستمر لوقت طويل وسيكون مكلفًا.

أما قوات سيليكا التي تم نزع أسلحتها وإخراجها من العاصمة بانجي، وتفرقت في شمال البلاد بينما هرب قادتها إلى تشاد، فمع مشروع “إصلاح نظام الأمن” سيتم إدماجها في الجيش الجمهوري وهو مشروع مركزي إلا أن تنفيذه قد يأخذ وقتًا طويلا.

وفيما يخص التحديات الإنسانية، قال الباحث الفرنسي إن المآسي الإنسانية أثرت على أكثر من 500 ألف مشرد ولاجئ، كما أن هناك العديد من الصعوبات التي تتعلق بتقديم المساعدات ومخاطر نقص الغذاء لدى نصف المواطنين، فالجرائم الطائفية أدت إلى “دوامة من القتل والانتقام الذي يهدد بالتحول إلى دوامة من العنف لا يمكن السيطرة عليها” وذلك بحسب ما ذكرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” العام الماضي، لافتًا إلى أن الوضع الإنساني يفرض ضرورة الالتزام وزيادة التمويل من جانب مؤسسات التضامن الدولي وكذلك ضرورة فرض الأمن الذي يسمح بعودة الإنتاج.

أما بالنسبة للتحديات الاقتصادية، أشار “هيجون” إلى أن إحدى الأولويات هي السيطرة على دوائر التهريب والصيد الجائر الذي يدمر الحياة البرية والأنواع النادرة، كما يجب إعادة التفاوض بشأن عقود النفط والتعدين على أساس من الشفافية، مؤكدًا أن تأمين الممتلكات والأشخاص واحترام سيادة القانون سيساعد في إحياء الاستثمار.

أما التحدي الرابع والأخير فيتمثل في العملية السياسية التي يجب أن تمر عن طريق الانتخابات التي تود فرنسا إجراءها قبل عام 2015، إلا أن غياب الظروف السياسية والأمنية ستجعل من المستبعد احترام هذه الموعد.