إحالة دعوى رجوع المفرج عنهم بقرار من «مرسي» للسجون إلى «المفوضين»

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائي برجوع كل من تم الإفراج عنهم بقرار رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، وبالأخص من ثبت تورطه في الأحداث التي مرت بها مصر مؤخرًا إلى السجون، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من مجدة نجيب، المحامية، التي حملت رقم73215 لسنة 67 قضائية، وذكرت أنه يحق لرئيس الجمهورية المؤقت أن يصدر هذا الأمر، خاصةً أن القرارات التى أصدرها الرئيس المعزول بالعفو عن عدد من الإرهابيين تمثل مخالفة قانونية جسيمة.

وأوضحت أن قرارات الرئيس السابق محمد مرسى، لم تحصن طالما ثبتت مخالفتها الجسيمة للقانون، ولا توجد حصانة لأى قرارات لمن لهم صلة بعمليات إرهابية.