حكومة “أردوغان” تدرس التخلي عن مشروع قانون يعزز الرقابة على القضاة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

قال وزير العدل التركي “بكير بوزداق”، أمس السبت، إن الحكومة يمكن أن تتخلى عن مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة، في الوقت الذي تهز فيه تركيا فضيحة فساد مدوية.

وحسب ما أوردت قناة “إن تي في”، فإن الوزير قال “إذا اجتمعت الكتل البرلمانية وتوصلت إلى توافق، يمكن سحب المشروع”، حيث يقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف إلى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة في مؤسسات أساسية مثل المحكمة الدستورية، في حين لطخت فضيحة فساد مقربين من رئيس الوزراء “رجب طيب أردوغان”.

ووصفت المعارضة وأيضا المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين هذه المبادرة بأنها منافية للدستور، وتشاجر أعضاء البرلمان التركي بالأيدي وتراشقوا بزجاجات المياه أمس السبت، أثناء مناقشة بخصوص صلاحيات الحكومة في تعيين القضاة وممثلي الادعاء، مع تصاعد الخلاف حول طريقة تعامل الحزب الحاكم مع فضيحة فساد.