“مجمع البحوث الإسلامية” يمنع أعضاء “الفتوى” من الظهور بوسائل الإعلام

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

قرر مجمع البحوث الإسلامية منع المنتسبين إلى الأزهر من دعاة ووعاظ من الظهور على شاشات الفضائيات أو الصحف وكافة وسائل الإعلام، إلا بعد إذن كتابي من الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.

جاء ذلك القرار، بعد موافقة  الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف ، بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض الوعاظ الذين لا علاقة لهم بالفتوى يظهرون في وسائل الإعلام المختلفة تحت مسمى عضو لجنة الفتوى بالأزهر كذبًا وافتراءا، وذلك على أساس أن كل واعظ صالح لأن يكون أهلا للفتوى.

ونص القرار على أنه “يحظر على أعضاء لجنة الفتوى الرئيسية أو الفرعية الظهور في وسائل الإعلام المختلفة تحت مسمى عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أو بمنطقة من مناطق الوعظ المختلفة إلا بتصريح مسبق من الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية، وذلك على طلب مقدم إلى مدير عام بالمنطقة التي يتبعها الواعظ محددًا فيه الموضوع، كذلك المكان سواء كان قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحفية أو مجلة، ويرفع إلى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى، لينظر في الأمر بالموافقة أو بالرفض دون إبداء السبب، وذلك نظرًا للظروف الأخيرة التي تمر بها البلاد”.

وتابع القرار “وبعد الحصول على الموافقة يشترط على عضو لجنة الفتوى بالأزهر بالالتزام بمنهج الأزهر الوسطى الذي لا ينحاز إلى مذهب من المذاهب ولا جماعة من الجماعات ولا حزب من الأحزاب، ومن يبتعد عن هذا الطريق يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وكذلك إبعاده فورًا من لجنة الفتوى بالأزهر، وذلك على أن تقوم كل منطقة باختيار عدد خمسة من علماء الوعظ بالمنطقة وإداري يكون لهم حق الإفتاء دون غيرهم”.

وجاء بنص القرار أيضا “يعتبر مدير عام المنطقة، رئيسا للجنة الفرعية للفتوى ومسئولا عما يصدر منها من فتاوى مخالفة للمنهج الأزهري الوسطى، ويعتبر هؤلاء أعضاء لجنة فتوى بعد صدور قرار لهم من الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، ويحصلون على الإثابة المقررة لهم”.

وحذر القرار من أنه لا يجوز لأي واعظ مهما كانت درجته الوظيفية، أن يدعى أنه عضو لجنة فتوى دون صدور تصريح له من الأمانة المساعدة للدعوى والإعلام الديني بذلك، ويكون التصريح له بالإفتاء لمدة عام واحد قابل للتجديد حسب مذكرة مدير عام المنطقة واعتماد الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، ويكون هذا بقرار منفصل ولا يتضمنه خط السير الشهري.

على أن يكون أعضاء لجنة الفتوى الرئيسية ومقرها مشيخة الأزهر الشريف ويتم مؤقتًا ندب عدد عشرة وعاظ بصفة دائمة للجنة الفتوى الرئيسية، يختارهم الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى ويعاونه فى ذلك أمين لجنة الفتوى الرئيسية، ويصدر لهم قرارًا من وكيل الأزهر وتحديد الإثابة الخاصة بهم، على أن يكون هذا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد بقرار من وكيل الأزهر الشريف، بناء على ترشيح الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى.