«الدفاع الوطني»: الدولة ستتخذ كافة الإجراءات لتجفيف منابع الإرهاب

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

اجتمع اليوم الأحد 20 من أكتوبر 2013 مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار  عدلى منصور رئيس الجمهورية، للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمنى فى البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومى المصرى داخلياً وخارجياً، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب.

أكد المجلس، التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق فى حرية الاعتقاد والتعبيرعن الرأى بالطرق السلمية وكذلك الحق فى حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين، والتزام الدولة بحماية أمن مواطنيها وكذلك التزامها بحماية السلم المجتمعى وعدم السماح بتهديده أوالإخلال بالأمن الداخلى وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الأقتصادى.

وشدد المجلس على استجابته للإرادة المجتمعية المتمثلة فى إعادة الانضباط للشارع المصرى بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الانتاج وقرر المجلس فى هذا السياق طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعى لمدة أسبوع تتلقى فى خلاله وبنهايته الحكومة كافة مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح، والذى يصدر على أساس ما ينتهى إليه التوافق المجتمعى بشأن مواده.
وقال المجلس إن الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد.

وتابع :” الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك للقانون أو ايقاف عجلة الإنتاج”.