استقالات جماعية بـ «تمرد بنها» اعتراضًا على المحاكمات العسكرية للمدنيين

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

علمت “البديل” من مصادر مطلعة داخل حركة “تمرد” ببنها، أمس السبت، أن عشرة من أعضاء الحركة تقدموا باستقالاتهم؛ اعتراضًا على تصريحات محمد عبد العزيز – المسئول السياسى لحركة تمرد – حول المحاكمات العسكرية للمدنيين، كما اعترضوا على اتخاذ الحملة قرار خوض الانتخابات البرلمانية بدون الرجوع إلى قواعد الحملة فى مختلف المحافظات، مشيرين إلى أن “تمرد” انتهت بسقوط الإخوان؛ لأنها وُلدت من أجل سقوطهم.

وأكدت مصادر – فضلت عدم ذكر اسمها – فى تصريح خاص لـ “البديل” أن تصريحات عبد العزيز تتناقض مع أهداف الثورة، والتى ترفض المحاكمات العسكرية للمدنيين أيًّا كانت الأسباب، مشيرة إلى أن حملة “تمرد” يجب أن ترجع الى القواعد فى اتخاذ القرارات، مؤكدة أن الأعضاء المستقيلين يرون أن الحملة انتهت وقت سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى.

وقالت المصادر إن أسماء العشرة أعضاء هم: أحمد معتمد الشهير بـ “فريسكا”، وأحمد محمود، ومحمد الجمل الشهير بـ “ميدو”، وأحمد البنهاوى، وشريف على، وأحمد نجيب الشهير بـ “ديبو”، وعمرو طلعت، ومحمد محمود السعودى، وحاتم مسعود، ومحمد عبد الحليم.

يشار إلى أن محمد عبد العزيز، المسئول السياسى لحركة “تمرد” طالب بضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على هيبة الجيش وحقوق وحريات المواطن، عند مناقشة المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمواطنين، مشيرًا إلى أن منع هذه المحاكمات لا يجب أن يكون على حساب هيبة الجيش، وإلا يكون الإبقاء عليها على حساب المواطن وأهداف الثورة.

وأوضح أن الاعتداء على القوات المسلحة في ظل الظروف الراهنة، يتطلب ردعًا سريعًا، مشيرًا إلى أن القضاء المدني لا يحقق هذا الردع السريع، وأن اقتراحه حلاًّ لهذه المشكلة يتمثل في تحديد المادة بصورة أكبر، من خلال التأكيد على أن هذه المحاكمات لن يتم تطبيقها إلا في حالة الاعتداء المباشر والضرورة القصوى.

أخبار مصر – البديل