سعيا وراء المال.. «لو موند »: الجيش الفرنسى يدخل الحرب ضد سوريا

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

خصصت صحيفة “لو موند” الفرنسية مقالاً مطولاً حول الأزمة السورية والأهداف الاقتصادية من تلك التدخل العسكري الغربي ضد الحكومة السورية، مشيرة إلى أن المصالح الاقتصادية ليست غائبة في تلك الحرب ضد الأسد.

وأوضحت الصحيفة أن بداية الصراع العالمي تحدد وجهته في الوقت الحالي في سوريا، فعلى الرغم من انخفاض ميزانيات الدفاع في فرنسا كما في الدول الغربية، نجد الجيش الفرنسي يستعد لخامس أكبر عملية عسكرية له منذ عام 2001.

وتساءلت الصحيفة: ما هي المصالح الاقتصادية التي ستحققها فرنسا من قيامها بالمشاركة في هذه الحرب تحت مسمى مساعدة الأبرياء السوريين؟

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مجلة “بيرسي” الاقتصادية الفرنسية، أن البترول هو القطاع الأكبر في الاستثمار الخارجي في سوريا، مشيرة إلى أن البترول والغاز الطبيعي يشكلان جزءا استراتيجيا مهما في الاقتصاد السوري، بالإضافة إلى كونهما القطاعان اللذان عليهما إقبالا كبيراً من الاستثمار الأجنبي، مضيفة أن سوريا كانت تنتج خلال التسعينات أكثر من 600 ألف برميل بترول يوميا.

وقالت “لو موند” إن شركة “توتال” كانت تستثمر، باعتبارها تابعة لشركة “كونسورتيوم” الدولية، بالتعاون مع الشركة السورية العامة للنفط، في مجال البترول، غير أن شركة توتل أوقفت نشاطها في سوريا منذ ديسمبر 2011 بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نظام الرئيس السوري منها حظر بيع معدات بترولية وغازية وكذلك برامج مراقبة على الهواتف أو على الإنترنت للحكومة السورية.

وتابعت الصحيفة أن شركة توتال الفرنسية الموجودة في سوريا منذ عام 1988 نجحت في الحصول على ترخيص استغلال موقع “دير عز زور” وكذلك موقع غاز طبيعي آخر، وصل حد إنتاجهما 40 ألف برميل يوميا عام 2010.

وبينت الصحيفة أن شركة توتال لا تأتي لتستقر في بلد إلا إذا تأكدت أن هناك فائدة ستدر عليها كثيراً، حيث يبلغ المخزون البترولي في سوريا حوالي 2,5 مليار برميل، بالإضافة إلى موقع سوريا في خريطة الشرق الأوسط والتي تعتبر “محور” النقل النفطي والغازي في المنطقة.

وأضافت الصحيفة الاقتصادية الفرنسية “بيرسي” أن سوريا تلعب الدور الرئيسي في النقل بمنطقة الشرق الأوسط، وهذا ما يعوض انخفاض إنتاجها البترولي، فهي تشكل المنفذ الرئيسي للبحر المتوسط بالنسبة للنفط العراقي والسعودي وباقي دول الخليج، خاصة أنها الأقرب لهذه الدول المنتجة، وهذا ما يجعل من سوريا مركز توزيع مواد الوقود إلى أوروبا ودول المنطقة المستوردة أمثال تركيا ولبنان وقبرص.

وتتابع “لو موند” بأنه مجرد احتمال قطع هذا الطريق الرئيسي للبترول إلى أوروبا، سببا كافياً لرفع سعر البرميل إلى تلك الأسعار التي رأيناها منذ عامين.

من جانب آخر، أشارت الصحيفة إلى أنه منذ اندلاع الحرب  في سوريا توقفت الكثير من الشركات الفرنسية الموجودة في سوريا والتي تعمل في مجال الطاقة ووسائل المواصلات، مما جعل هذه الشركات توقف نشاطها وتبحث عن دول أخرى أمثال لبنان ومصر.

كما توضح الصحيفة أن هذه الحرب السورية أدت إلى إلغاء المشاريع الاستثمارية والعقود التي كانت ممنوحة للشركات الأجنبية خاصة في قطاع المياه، يضاف إلى ذلك الميزانيات الكبرى التي كانت مخصصة لمشاريع البنية التحتية.