بلاغ للنائب العام يتهم “شفيق” بدعم متظاهري 30 يونيو بـ5 مليون جنيه

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

تقدم رمضان الأقصري المنسق العام لجبة الانقاذ المصري ببلاغ إلى النائب العام مطالبا بالتحقيق في اتهام الفريق أحمد شفيق برصد مبلغ 5 مليون جنيه لدعم معارضي الرئيس محمد مرسي، وحثهم على التظاهر يوم 30 يونيو.
وذكر في بلاغه الذي حمل رقم 1323 بلاغات النائب العام أن جريدة البناء الوطني قد نشرت موضوعا صحفيا بعنوان “شفيق يرصد 5 ملايين جنية لدعم متظاهري 30 يونيو”.
 وذكرت الصحيفة بأن الخطة الكاملة يتم إعدادها من قبل معارضي الرئيس محمد مرسي لإسقاطه في يوم 30 يونيو الجاري، وعقد انتخابات رئاسية مبكرة، حيث تبدأ الخطة بخروج مسيرات حاشدة على أن يكون على رأس كل مسيرة شخصية بارزة وعدد من رموز المعارضة، وأن أبناء مبارك وعدد من المحسوبين على النظام السابق سيتوجهون بمظاهرات مناهضة للرئيس مرسي لقصر الإتحادية.
 وأضاف الأقصرى في بلاغه أن الجريدة أكدت من مصادرها أنه تم عقد لقاء سري بين عدد من أعضاء جبهة الانقاذ الوطني وشخصية بارزة على علاقة وطيدة بالفريق شفيق لطرح رؤية شاملة من شفيق لإسقاط مرسي وقيامه برصد مبلغ 5 ملايين جنيها لدعم متظاهري 30يونيو.
 
وطالب الشاكي بالتحقيق مع الفريق أحمد شفيق، وحمدين صباحي رئيس التيار  الشعبي، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وكلهم أعضاء بجبهة الانقاذ الوطني، وأعضاء حركة تمرد، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بزعزعة أمن واستقرار البلاد والانقلاب على الحكم وإثارة الفوضى والفتنة.