شكوى لـ”الأعلى للقضاء” تطالب بإقالة النائب العام ووقف قراراته

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

حضر عدد من أعضاء نادي القضاة من شباب اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاء، إلى دار القضاء العالي، لتقديم مذكرة إلى المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تتعلق بمطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة وتطلعاتهم إلى المرحلة المستقبلية.

وتحتوى  المذكرة علي دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته في هذه المرحلة الحرجة، والتصدى بقوة وحزم لجميع محاولات التدخل في شئون القضاء، وعدم مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب المقبل، ثم مراعاة رؤية قضاة مصر في القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين.

وطالبت المذكرة برفض بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ورحيله فورًا تنفيذًا لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ، والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل في منصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب أي عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة.

وطالب القضاة في مذكراتهم، بإلغاء جميع القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله  فى أعضاء النيابة العامة التي من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانونًا بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره.