“البديل” ترصد أبرز قرارات “المالية” فى أسبوع

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

تمثلت أبرز قرارات وتصريحات وزارة المالية، خلال هذا الأسبوع، ما أعلنته الوزارة عن دراسة عرضًا مقدمًا من كوريا الجنوبية لميكنة الموازنة العامة للدولة، وتنظيم مزادًا لبيع هدايا عدد من الوزراء، والمسئولين بالدولة لصالح الخزانة العامة خلال 26 يونيو الجاري، بالإضافة إلي تصريح وزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم بتسوية الخلاف بين شركات توظيف الأموال هيئة الحراسات التابعة للوزارة، بحيث يتم سداد المستحقات السيادية لصالح الخزانة العامة، وأخيرًا ما أعلنه حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن أن هدف تطبيق الضريبة العقارية لحصر المنشآت والوحدات السكنية، وغير السكنية بما يسمح لمتخذي القرار في الدولة من معرفة معلومات عنها دون أن يكون هناك إرهاقًا لمحدودي الدخل.

وقالت الدكتورة هدي المنشاوي الخبيرة المصرفية، إن إعلان مصلحة الضرائب العقارية بحصر الثروة العقارية يعد خطوة جيدة، إلا أنه ينبغي إرجاءها إلي سبتمبر المقبل نظرًا للأحداث التي تمر بها البلاد، خاصة القلاقل السياسية، والتي ستضغط علي المواطنين خاصة محدودي الدخل، مشيرة إلي أنها ضرورة أن يكون في الضريبة الجديدة حدود إعفاء علي المسكن الخاص، دون أن يكون إرهاقًا علي الفقراء.

وأضافت المنشاوي أن مسألة تنازل المسئولين بالدولة علي رأسهم الدكتورهشام قنديل رئيس الوزراء، و الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، يعد مبادرة جيدة ولكن ينبغي أن يكون مقننًا بحيث يشمل جميع المسئولين بالدولة، حتي رئيس الجمهورية ومادمت تلك الهدايا آلت لذلك الشخص بسبب منصبه.

وطالبت المنشاوي بضرورة أن يكون هناك تنسيقًا بين وزراتي المالية، والاستثمار لمعرفة أهم ما حدث في أموال التأمينات الاجتماعية،  وبيان طرق استثمارها، وتنميتها بالإضافة إلي موقف مشروع الموازنة الجديدة منها خاصة، وأن الحكومة لم تتطرق خلال مناقشات الموازنة بمجلس الشوري لأموال التأمينات، إلي جانب الكوادر الوظيفية سواء للأطباء أو المعلمين وغيرهم، لافتة إلي أن عدم إقرار ذلك في الموازنة الجديدة سيسبب مشكلة كبيرة بسبب تصاعد مطالب الأطباء بإقرار الكادر الخاص بهم بموازنة العام المالي 2013/2014 الجديد.

وانتقدت المنشاوي عدم إفصاح الوزارة عما أعلنته أمس من خلال تسوية الخلافات مع شركات توظيف الأموال لصالح هيئة الحراسات التابعة لها، ووفقا لتكليف من مجلس الوزراء، مشيرة إلي أن “المالية” لم تحدد توصيف تلك الشركات وما حجم المستحقات التي ستؤول للخزانة العامة للدولة.

وعلي نفس السياق أكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية، أنها تتفق عما أعلنته الوزارة من مراقبة للحسابات والصناديق الخاصة نظرًا لأن القائمين عليها يديرونها لحساباتهم الشخصية، ومن الممكن أن تسمح بمزيد من الفساد المالي والإداري ، مطالبة الوزارة بوضع معايير وأسس للمراقبة دون أن تؤثر بشكل مباشر علي قراراتها أو كفاءتها .

وأضافت الحماقي أن دراسة ” المالية” للبروتوكول المقدم من كوريا الجنوبية لميكنة الموازنة العامة للدولة، تعد خطوة مطلوبة، مشيرة إلي أن عمليات الميكنة ستسهم عملية أحكام الرقابة بما يقلل فاقد المصروفات والمخصصات المالية للجهات الخاضعة للموازنة.

وطالبت الحماقي بأن يكون هناك جهات رقابية بكل هيئة و جهة حكومية علي أن يكون قياداتها علي درجة عالية من النزاهة المطلوبة بما يقلل إهدار المال العام للدولة.

من جهة أخري قالت الحماقي إن فرض الضريبة العقارية، لن تكون سوي لحصر المنشآت سواء السكنية أو لإغراض تجارية سواء كانت داخل كردون المباني، أو خارجه، مشيرة إلي أنه سبق وأن قدمت مقترحًا لوزارة المالية متمثلًا في تقليل رسوم تسجيل العقار، أو الوحدة السكنية، بما يساعد علي زيادة الحصيلة من جهة وتوافر معلومات بالنسبة إليها.

وتطرقت الحماقي لإعلان وزارة المالية تنظيم مزادًا لعرض الهدايا التي حصل عليها مجموعة من الوزراء، وبيعها لصالح الخزانة العامة للدولة، مطالبة بضرورة أن يكون هناك قانون ينظم الهدايا التي يحصل عليها المسئولين بالدولة، بحيث يمكن الاحتفاظ بها لأنفسهم ما لم تتجاوز 100 جنيه، معتبرة أن تلك الهدايا محاولات لكسب ود الأطراف الأخرى، للحصول علي مصلحة شخصية، وبالتالي تكون في النهاية علي حساب الدولة واقتصادها.